كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

مفهوم الغاية - تنبيه ما في إنما ليست نافية، بل زائدة - ج: 4 - ص: 20

الْقَائِلُ بِهِ: لَوْ لَمْ يُفِدْهُ لأُخْبِرَ عَنِ الأَعَمِّ بَالأَخَصِّ؛ لِتَعَذُّرِ الْجِنْسِ وَالْعَهْدِ، فَوَجَبَ جَعْلُهُ لِمَعْهُودٍ ذِهْنِيٍّ بِمَعْنَى الْكَامِل وَالْمُنْتَهِي.

مدلول الكلمة"، واللازم باطل؛ لأنه إِنما يتغيّر بالتقديم، والتأخير الهيئة التركيبية دون المفردات.

وأما الملازمة؛ فلأنه لا فرق بين الأصل وعكسه إِلَّا التقديم والتأخير، وقد ادَّعيتم تغاير المفهوم، فإِذا كان التَّقديم والتأخير لا يفيده، لم تصحّ الدعوى، بل كان المفهوم واحدًا.

قال القاضي عضد الدين: وقد يقال عليهما: إِنَّ الوصف إِذا وقع مسندًا إِليه قصد به الذّات الموصوفة به، وإِذا وقع مسندًا، قصد به كونه ذاتًا موصوفة، وهو عارض للأول، فاندفع الأول.

وأما الثَّاني: فإِن أردت بتغير المفهوم هذا القدر، منعنا بطلانه.

وإِن أردت غيره منعنا الملازمة.

الشرح: وأما إِفادته للحصر، [فاحتج] (١)، القائل بأنه لو لم يفده لأخبر عن الأعمّ بالأخص".

فإِن قلت: لم ادّعيت أنه يقع الإِخبار بالأعم عن الأخص؟.

قلت: "لتعذّر الجنس والعهد" الخارجي كما تقدّم، وإِذا تعذّر كان لما صدق عليه العالم والحيوان مثلًا في قولنا: العالم زيد، والحيوان إِنسان، فإِذا كان غير الإِنسان - وهو الفرس مثلًا - حيوانًا وغير زيد - وهو عمرو مثلًا - عالمًا كان الحيوان والعالم أعمّ من الإِنسان والفرس، وقد أخبرت عنه بهما.

فإِن قلت: وما وجه بطلان الثَّاني؟.

قلت: لأن الخبر الثَّابت للعام ثابت لجزئياته، فيلزم ثبوت الفرس للإِنسان، وعمرو لزيد.

وإِذا ثبت هذا بطل جعله للجنس وللعهد الخارجي لما تقدّم، ولما صدق عليه مع بقائه

---

(١) في ج: واحتج.