كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

مبحث النسخ - مسألة: الجمهور على جواز نسخ الخطاب المقيد بالتأبيد مثل صوموا أبدا - ج: 4 - ص: 58

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"بخلاف: الصوم واجب مستمر أبدًا"، فإنه يجوز نسخه.

واعلم أن قوله: إن الجمهور على جواز نسخ الخطاب المقيد بالتأبيد، صحيح.

وأما قوله: بخلاف: الصوم واجب مستمر أبدًا، فزيادة لم يصرح بها الآمدي ولا غيره، وإنما قال الآمدي: فإن قيل: لفظ التأبيد جار مجرى التَّنصيص على كل وقت من أوقات الزَّمان بخصوصه، والتنصيص على وجوب الفعل المتعيّن لا يجوز نسخه، فكذلك هذا.

وأيضًا، فإنا لو أمرنا بالعبارة بلفظ يقتضي الاستمرار جاز نسخ، فلو جاز ذلك مع التقييد بلفظ التأبيد لم يكن للتقييد معنى.

ثم قال: وأيضًا، فإن المخاطب إذا أخبر بلفظ التأبيد لم يجز نسخه، فكذلك في غير الخبر.

ثم أجاب عن الأول: بأنا لا نسلّم أن لفظ التأبيد يتنزل منزلة التنصيص، وإن سلم فلا نسلّم امتناع نسخه.

وعن الثاني: أن فائدة التأبيد تأكيد الاستمرار.

وعن الرَّابع: بمنع ذلك في الخبر أيضًا هذا كلامه.

فيحتمل أن يكون مراد المصنّف بقوله: بخلاف نحو: الصوم واجب مستمر أبدًا الخبر أي: يجوز نسخ المقيد بالتأبيد إذا كان إنشاء مثل: صوموا أبدًا، بخلاف ما إذا كان خبرًا مثل: الصوم واجب مستمر أبدًا.

وعلى هذا جرى شيخنا الأصفهاني وغيره.

ويتأيد هذا بأن المصنّف لما رأى الآمدي اعترض بالخبر، ثم التزمه بناء على أصله في جواز نسخ الأخبار، كما ستعرف حتى أن يتصور أنه موافق له على الالتزام أيضًا، وهو لا

---

= العضد ٢/ ٨٥، وشرح تنقيح الفصول (٣١٠)، وإرشاد الفحول (١٨٦)، ونهاية السول ٢/ ٦٠٩، والتحرير (٣٨٥)، والتيسير ٣/ ١٩٤، وكشف الأسرار ٣/ ١٦٤، وفواتح الرحموت ٢/ ٦٨.