كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

شروط علة الأصل - ألا تكون عدما في الحكم الثبوتي - ج: 4 - ص: 179

لنَا: لَوْ كَانَ عَدَمًا لكَانَ مُنَاسِبًا أَوْ مَظِنَّتَهُ.

وَتَقْرِيرُ الثانِيَةِ: أن العدمَ الْمُطْلَقَ بَاطِلٌ، وَالْمُخَصَّصُ بِأَمْر إِنْ كَانَ وُجُودُهُ مَنْشَأَ مَصْلَحَةٍ فَبَاطِلٌ، وإنْ كَانَ مَنْشَأَ مَفْسَدَةٍ، فَمَانِعٌ وَعَدمُ الْمَانِع لَبْسَ عِلَّةً، وَإنْ كَانَ وُجُودُهُ يُنَافِي وُجُودَ الْمُنَاسِبِ، لَمْ يَصْلُحْ عَدَمُهُ مَظِنَّةً لِنَقِيضِهِ؛ لأِنَّهُ إِنْ كَانَ ظَاهِرًا تَعَيَّنَ بِنَفْسِهِ، وَإنْ كَانَ خَفِيًّا فَنَقِيضُهُ خَفِيٌّ، وَلَا يَصْلُحُ الخَفِيّ، مَظِنَّةَ للخَفِيِّ وَإنْ لَمْ يَكُنْ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ.

الرّازي وأتباعه (١).

الشرح: "لنا: لو كان" الوصف "عدمًا، لكان مناسبًا أو مظنّته، واللازم باطل بقسميه.

وتقرير الأول، وهي الملازمة: أنه لا بُدّ أن يكون بمعنى الباعث؛ لأن العلة الباعث، وهو إِما نفس الباعث، وهو المناسب، أو أمر مشتمل عليه، وهو المَظِنّة.

الشرح: "وتقرير الثانية": أي: بطلان اللازم "أن العدم" المعلل به إما أن يكون العدم "المطلق"، فالتعليل به "باطل" قطعًا؛ لعدم تخصيصه بمحلّ وحكم، ولاستواء نسبته إلى الكل، أو العدم المخصص، أي: المقيّد، "والمخصص بأمر" إما أن يكون وجود ذلك الأمر منشأ لمصلحة أو لمفسدة، أو لا يكون، "إن كان وجوده منشأ مصلحة، فباطل" أن يكون عدمه مناسبًا، أو مظنة مناسب؛ لأن اعتبار عدمه تفويت لتلك المَصْلَحة، فلا يصلح مقصودًا.

"وإن كان منشأ مفسدة" وعدمه عدم "مانع، وعدم المانع ليس علة"، بل لا بد معه من مُقْتض، فلو قال قائل: أكرمت زيدًا؛ لأنه لا ماء من إكرامه، عُدّ سَخَفًا، بل لا بد له من ذكر المقتضي، هذا إِذا كان وجوده منشأ لمصلحة أو مَفْسَدة، حتى يكون عدمه مناسبًا، وإن لم يكن كذلك حتى يكون عدمه مظنّة.

فإما أن يكون وجوده منافيًا للمناسب أو لا، "فإن كان وجوده ينافي وجود المناسب"،

---

(١) ينظر: المحصول ٢/ ٢/ ٤٣٨، وشرح التنقيح (٤١١)، وشرح العضد ٢/ ٢٣٢، وجمع الجوامع ٢/ ٢٦١، والمنتهى ١٣٠، وتيسير التحرير ٤/ ٣٧، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٩٢، ونشر البنود ٢/ ١٥٣، والإبهاج ٣/ ١٦١.