فيتعيّن الباقي" للعلّية، "ويكفي" المستدلّ أَن يقول: "بحثت" عن الأوصاف "فلم أجد" غير ما ذكر وسمع منه ذلك لعدالته وكونه أهلًا للمُنَاظرة.
"أو" يقول: "الأصل عدم ما سواها" كذا بخطّ المصنف "أو"، وهو صحيح "فإِن بين المعترض وصفًا، لزم" المستدلّ "إبطاله" حتى يتم الاستدلال "لا انقطاعه" كذا بخط المصنّف، أي: لا يلزم انقطاعه؛ إِذ غايته منع مقدّمة من مقدمات دليله، ومقتضاه أن يلزمه الدّلالة عليها دون الانْقِطَاع، وإلا كان كل منع قطعًا، فإِذا أبطل ما اعترض به، سلم حصره، وكان له أن يقول: هذا مما علمت أنه لا يَصْلح، فلم أدخله في حصري.
وقيل: ينقطع؛ لأنه ادّعى حصرًا ظهر بطلانه، وعندي: أنه ينقطع إِن كان ما اعترض به مساويًا في العلّية لما ذكره في حصره وأبطله؛ لأنه ليس ذكر المذكور وإبطاله أولى من ذكر المَسْكُوت عنه المساوي له، وإن كان دونه، فلا انقطاع؛ لأن له أن يقول: هذا لم يكن عندي مخيلًا ألبتة، بخلاف ما ذكرته وأبطلته، وما ذكرناه هو فيما إِذا كان مستدلًّا على غيره.
"والمجتهد يرجع إِلى ظنه"، فمهما غلب على ظَنّه حصر الأوصاف، وبطلان البعض كفاه.
الشرح: "وطرق الحذف"، أي: حذف بعض الأوصاف، وإبطال كونه علّة.
"ومنها: الإِلغاء، وهو بيان إثبات الحُكم بالمستبقى فقط"، فيعلم أن المحذوف لا أثر له، وهو "يشبه نفي العَكْس الذي" تقدّم أنه "لا يفيد" في مسألة أن العَكْس لا يشترط في العلّة.
وإنما أشبهه من حيث يثبت به عدم عليّة الوصف المحذوف بثبوت الحكم بدونه في صورة، كما يقول - مثلًا -: وصف القوت في الرّبويات ملغى؛ لأن المِلْح ربوي، وليس مقتاتًا، "وليس به" أي: هو الإِلغاء، وإن أشبه نفي العكس فليس إِياه؛ "لأنه لم يقصد" بالحذف أنه "لو كان المَحْذُوف علة لانتفى" الحكم "عند انتفائه، وإما قصد: لو كان"