كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

الترجيح - في تعارض الدليلين المعقولين - ج: 4 - ص: 640

وَالْبَاعِثَةُ عَلَى الْأَمَارَةِ، وَالْمُنْضَبِطَة، وَالظَّاهِرَة، وَالْمُتَّحِدَة، عَلَى خِلافِهَا.

وعندنا فيه وقفة ذكرناها في "شرح المنهاج"، ومثال العدميين مع الوصف العدمي والحكم الوجودي قولنا: المرأة لا تلي القَضَاء، فلا تلي النكاح كالمجنون مع قولهم: لا يمنع من التصرف في المال، فيلي النكاح كالعاقل، والعدميين مع الحكم العدمي، والوصف الوجودي.

قولنا: عتق الراهن تصرُّف صادف الملك، فلا يلغى مع قولهم: لم ينصرف فيه، وهو مطلق التصرف، فلا يعتبر.

الشرح: "والباعثة على الأمارة"، أي: والقياس الذي علّته بمعنى الباعثة على الذي علته بمعنى الأمارة؛ لأن قبول الطباع إليه أسرع، ولقائل أن يقول: العلة أبدًا إما بمعنى الباعث، أو الأمارة، أو المؤثر على ما سبق الخلاف فيه.

أما القول بأنها تارة بمعنى الباعث، وتارة بمعنى الأمارة، فلم يقل به أحد، وكان مراده أن ذات التأثير والتخييل أرجح من التي لا يظهر لها بمعنى فقهي، وذلك واضح. "والمنضبطة والظاهرة والمتحدة على خلافها" أي على المضطربة [والخفية] (١)، والمتعددة، أما المضطربة؛ فلأنها لا وثوق بها.

وأما الخفية؛ فلأنه لا يؤمن الغلط فيها.

وأما ذات الأوصاف؛ فَلِبُعْدِ الضبط عنها، فتعليل عدم توريث [القَاتِلِ] (٢) بالقياس أرجح من خلافه؛ لانضباطه والتعليل فتأمل.

وقولنا في إزالة النجاسة: مائع لا يرفع الحدث، فلا يزيل النجس أوْلى من قولهم: مائع ظاهر مزيل للعين؛ لأنه أقلّ أوصافًا.

ومنهم من قال: لا يرجّح بقلة الأوصاف.

---

(١) في أ، ت: الحقيقة.
(٢) في أ: القائل: وهو تحريف.