كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

ما ينحصر فيه علم الأصول - أصح الحدود في تعريف العلم - ج: 1 - ص: 266

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

النقيض"، والمراد بـ"الأصح": الصحيح؛ وإلا فيلزم أن يكون هناك أصح وصحيح؛ فيلزم أن يكون للشيء الواحد حَدَّان، فالصفة - وهي ما لا يقوم بنفسه: جِنْسٌ يشمل العلم وغيره، وقولنا: توجب (١) لمحلّها تمييزًا: فصل [يحترز] (٢) به عن الحياة، والقدرة، والإرادة، وغيرها؛ من الصفات المشروطة [بالحياة وغير المشروطة] بها، و"لا يحتمل النقيض": احترازًا عن الظن، وهذا يشمل (٣) التصور؛ إذ لا نقيض له، والتصديق النفسي (٤)؛ إذ له نقيض، ولا يحتمله.

قال الوالد ﵀: وهذا القول جامع مانع، لكن العلم أجلى منه (٥)، "فيدخل"؛ أي في

---

= ككاتب، وقارئ، والصفة بهذا المعنى تقابل الاسم الجامد. والثاني: إطلاقها على المعنى القائم بالغير، كصفة الكرم القائمة بالكريم، والشجاعة القائمة بالشجاع، والمراد منهما في التعريف المعنى الأخير، وهو المعنى القائم بالمحل. والقرينة على إرادة هذا دون الأول، ظهور أن العلم ليس لفظ العالم الذي يحمل على غيره، فليس في التعريف أخذ المشترك بدون قرينة ظاهرة في المراد، توجب وتقتضي وتستلزم تلك الصفة اقتضاء عاديًا، بناء على أن ما ذهب إليه الأشعري، من أن لا تلازم عقلًا بين الدليل والمدلول، ولا بين التعريف والمعرف، بل العلم بالنتيجة، وبالماهية المعرفة بمحض خلق الله تعالى وقدرته، جرت عادته بإيجاده عقب العلم بالمقدمات وتصور التعريف، ويجوز تخلفه عقلًا، بأن يحصل العلم بالمقدمات والعلم بالتعريف، ولا يحصل العلم بالنتيجة، ولا العلم بالماهية، أو اقتضاء عقليًا، على ما ذهب إليه إمام الحرمين حيث قال: إن العلم بالنتيجة عقب العلم بالمقدمات، وكذلك تصور الماهية عقب تصور التعريف أمر واجب عقلًا يستحيل أن يتخلّف، إذا لم يكن ثمة مانع منه: كنوم، أو غفلة، وهو مع هذا حاصل بقدرة الله تعالى واختياره؛ لأنَّهُ إن شاء جل شأنه خلق النظر؛ فيوجد العالم بالمنظور فيه، وإن شاء لم يخلق النظر؛ فلا يوجد العلم. هذا إذا كان العلم حادثًا، وأما إذا كان التعريف للعلم المطلق الشامل للحادث والقديم، فالإيجاب أعم من العادي والعقلي؛ أي لا بشرط شيء عند الأشعري، عقليًا بالنسبة للعلم القديم، وعاديًا بالنسبة للعلم الحادث، أو عقليًا مطلقًا على رأي إمام الحرمين، لمحلها أي موصوفها ومعروضها الذي قامت به وعرضت له - تمييزًا - أي إيضاحًا وكشفًا بين المعاني - جمع معنى - وهو ما قابل المحسوس بالحس الظاهر، والمراد بها المعقولات، "لا يحتمل النقيض" الاحتمال: هو ترديد الذهن في الحكم وعدم جزمه، والمراد به التجويز العقلي. والنقيض: ما يتمانع مع الشيء لذاته.
(١) في أ، ج: يوجب.
(٢) في ت: محترز.
(٣) في أ، ح: شمل، وفي ج: يشتمل.
(٤) في ج: اليقيني.
(٥) ويرد على هذا التعريف وجوه:
أولًا: تأويل التمييز بما به التمييز، مجاز من غير قرينة ظاهرة في المراد، والحدود يجب أن تصان عنه بالاتفاق.