كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

ما ينحصر فيه علم الأصول - فائدة - ج: 1 - ص: 274

وَأعْلَمْ أَن مَا عَنْهُ الذِّكْرُ الْحُكْمِيُّ إِمَّا أَنْ يَحْتَمِلَ مُتَعَلَّقُهُ النَّقِيضَ بِوَجْهٍ أَوْ لَا:

من سبب لما وقع في الذهن من قيام زيد، وهي. نسبة تقييدية تنشأ (١) عنها النسبة الحكمية، وهذه النسبة التقييدية في الذِّهْنِ هي التي عنها الذكر الحُكْمي، وهو (٢) مورد التقسيم؛ ولذلك (٣) متعفَق هو طرفاه، وهو قيام زيد في الخَارجِ، ولا نعني (٤) وجوده، بل حقيقته في نفسه القابلة للوجود والعدم، وهي التي تقسم إلى احتمال النقيض، وعدم احتماله.

إذا عرفت هذا، وهو الذكر الحكمي، وربما سمي الذكر النَّفسي، وله نقيض، فللإثبات النفي، وللنفي الإثبات، فنقول:

الشرح: "اعلم أن ما عنه الذِّكر الحُكمي" (٥)، سواء أصدر (٦) عنه الذكر الحكمي (٧) أم لا؛ "إما أن يحتمل متعلقه النقيض"، "أي: نقيضَ ما عنه الذكر الحُكمي "بوجه" من الوجوه، "أو لا، والثاني العلم.

---

= بحدّ لو قدّر نقيضه لمنعه، فإن قلت: الاعتقاد لا يحتمل النقيض عند الذاكر ولا في الواقع؛ إذ الواقع أحدهما قطعًا، ولم يعتبر الجواز العقلي كما في العاديات، فما معنى احتماله للنقيض؟
قلت: ذلك احتمال المتعلق في نفس الأمر بالنسبة إلى الحاكم أن يحكم فيه بالنقيض، وذلك بأن يكون الواقع فيه نقيضه أو هو، ولا يكون ثمَّ موجب من حسٍّ أو ضرورة أو عادة توجب الحكم، فإن الاعتقاد عن تقليد أو شبهة لا يمتنع ألا يحصل فيه الجزم الذي اتفق لا بموجب، بل يحصل اعتقاد نقيضه، ثم ذكر أنه قد علم بهذا التقسيم حدودها؛ أي حدود كلِّ واحد من الظنِّ والعلم.
وقسيمتهما بأن يقال: العلم ما عنه الذكر الحكمي الذي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه، والظن ما عنه الذكر الحكمي الذي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو قدّره إذا كان راجحًا وعليه فقس.
ينظر: شرح المقدمة (٨) خ.
(١) في أ، ج، ح: ينشأ.
(٢) في ت: وهي.
(٣) في ت: وكذلك.
(٤) في ت: معنى.
(٥) لما فرع عن حد العلم أراد أن يعرف الظن فذكر تقسيمًا يعرف منه الظن، وغيره؛ ليكون أتم فائدة.
(٦) في ت: صدر.
(٧) والذكر الحكمي هو الكلام الخبري الدال على معنى الخبر أعم من أن يكون كلامًا تخيليًا أو لفظيًا، وما عنه الذكر الحكمي هو مفهوم الكلام الخبري.