كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

مبحث التصديقات - ج: 1 - ص: 304

وَمُقدِّمَاتُ الْبُرْهَانِ قَطْعِيَّةٌ؛ لِتُنْتِجَ قَطْعِيًّا؛ لِأَنَّ لازِمَ الْحَقِّ حَقٌّ، وَتَنْتَهِي إِلَى ضَرُورِيَّةٍ؛ وَإِلَّا لَزِمَ التَّسَلْسُلُ.

الشرح: "ومقدمات البرهان قطعية" (١)؛ وحينئذٍ "تنتج قطعيًّا (٢)؛ لأن لازم الحق حق"، والنتيجة لازم (٣) المقدمات؛ حقّ؛ ولا بد أن "تنتهي "المقدمات" إلى ضرورية؛ وإلا لزم التسلسل"، أو الدور؛ لأنه حينئذ تكون تلك المقدّمات مكتسبةً من مقدّمات أخر، وهكذا؛ فيتسلسل (٤).

ولما كان الدور أيضًا تسلسلًا؛ إلا أنه في الأمور المُتَنَاهية - استغنى المصنِّف بذكر التسلسل (٥) عن ذكره.

---

(١) ومقدمات البرهان قطعية، وحينئذٍ ينتج قطعيًّا؛ لأن النتبجة لازمة لمقدمات حقة، ولازمُ الحق حق قطعًا، ولا بُدَّ أن ينتهي إلى المقدمات الضرورية دفعًا للدور والنّسي المانعين عن الاكتساب.
وأمَّا الأمارات أي ما هي ظنّيةٌ فيستلزم النتيجة استلزامًا ظنيًا أو اعتقاديًا، ولا يستلزم ذلك وجوبًا، ولا دائمًا بل في وقت ما، وذلك إذا لم يمنع مانع، وإنما لم يجب إذ ليس بين الظنّ والاعتقاد وبين أمر ربط عقلي، بحيث يمتنع تخلفه عنه لزوالهما مع بقاء موجبهما كما يكون عند قيام المعارض، وظهور خلاف الظنِّ بحس أو دليل.
(٢) في حاشية ج قوله: "لتنتج قطعيًا"، أي: أن قطعية المقدمات تستلزم قطعية النتيجة؛ لأنه إذا كان الملزوم حقًّا كان اللازم حقًّا وقد شرح الشارح كذلك وليس المراد أن حقية المقدمات لازم لحقية النتيجة، فإنه باطل؛ لأن الكاذب قد يستلزم الصادق كقولنا: لو كان الإنسان فرسًا كان حيوانًا.
(٣) في ب: لازمة، وفي ت: لازمة لمقدمات.
(٤) في أ، ب، ج: فتسلسل، وفي ح: تسلسل.
(٥) التسلسل هو أن يستند الممكن في وجوده إلى علة، مؤثرة وتستند تلك العلة المؤثرة إلى علة أخرى مؤثرة فيها، وهلم جرا إلى غير النهاية. وقد ذكر علماء الكلام عدة أدلة على بطلان النسلسل بعضها لم يسلم من القدح؛ وبعضها سلم من القدح لهذا نقتصر على الأخير.
أولها: برهان التطبيق، وحاصله أن نفرض من معلول ما بطريق التصاعد إلى ما لا نهاية له جملة ومما قبله بمتناه إلى ما لا نهاية له جملة، فيحصل جملتان غير متناهيتين، إحداهما زائدة على الأخرى بقدر متناه، مثلًا نفرض جملة من الآن إلى ما لا نهاية له في الأزل، وهذه تسمى "الآنية" ثم نفرض من هذه السلسلة نفسها جملة أخرى تبتدئ من الطوفان إلى ما لا نهاية له في الأزل وهذه تسمى "الطوفانية" وبعد هذا الفرض نقابل أول فرد من السلسلة الطوفانية بأول فرد من السلسلة الآنية، ونستمر في باقي الأفراد، وهكذا إلى الأزل، فعند ذلك لا يخلو الحال عن واحد من أمرين: إما أن يتساويا، وإما أن يتفاوتا، فإن تساويا لزم مساواة الزائد للناقص وهو محال، فما أدى إليه - وهو =