كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

مبحث التصديقات - ج: 1 - ص: 306

وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ فِي الْمُقَدِّمَتَيْنِ: أَنَّ الصُّغْرَى خُصُوصٌ، والْكُبْرَى ...........

عقلي"، أي: علاقة طبيعية تقتضي استلزام الأمارات لنتائجها؛ بحيث يمنع (١) تخلّفه عنهما (٢)؛ "لزوالهما مع قيام موجِبهما"؛ كما قد يكون عند قيام المعارِض، وظهورِ خلاف الظَّنِّ بطريق من الطرق.

الشرح: "ووجه الدلالة (٣) في المقدّمتين"؛ وهو (٤) ما لأجله لزمتهما النتيجة؛ "أن الصُّغرى" - باعتبار موضوعها - "خصوص، والكبرى" - باعتبار موضوعها - "عموم (٥) " (٦)؛ وذلك لأن الحكم في الكبرى، على جميع ما صَدَقَ عليه الأوسط، فيتناول الأصغر وغيره، وفي الصغرى مخصوصٌ بالأصغر فقط.

---

(١) في ج: تمنع.
(٢) في ب: عنها.
(٣) في حاشية ج: وقوله: "وجه الدلالة … إلخ" قال السعد: إذا جعلنا العالم دليلًا على وجود الصانع، فكونه بحيث يلزم من العلم به العلم بوجود الصانع دلالته، وثبوت الصانع مدلوله، والحدوث الذي لأجله يستلزم العالم وجود الصانع هو وجه دلالته، فذكر هنا ما لأجله يستلزم البرهان النتيجة، وهو ظاهر، لكنه مختص بالشكل الأول؛ لأنه مرجع الإشكال، فوجه الدلالة فيه هو وجه الدلالة في الكل.
(٤) في ج: وهو.
(٥) قلت: واندراج الخصوص في العموم واجب، فيندرج الصغرى في موضوع الكبرى، فيثبت له ما ثبت له، وهو محمول الكبرى نفيًا وإثباتًا، فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى وهو النتيجة، وذلك نحو: العالم مؤلف، وكل مؤلف حادث، فإن العالم أخصُّ في المؤلف، فلذلك تقول: "العالم مؤلّف" حكم خاصّ بالعالم، و"كل مؤلف حادث" حكم عامّ للعالم ولغيره، فيلتقي العالم والحادث، واعلم أنهما إذا تساويا فالحكم كذلك، لكن طبيعة المحمول بما هو محمول أعمّ، فلذلك لم يتعرّض له.
(٦) في حاشية ج: قوله: والكبرى … إلخ. اعلم أنه قد يكون موضوع الصغرى مساويًا لموضوع الكبرى كما في قولنا: الحيوان ماش وكل ماشٍ منتقل من مكان إلى مكان، أو كل ماشٍ حيوان وكل حيوان منتقل من مكان إلى مكان، فيحمل كلامه على أن مفهومه المحمول أعم من الموضوع في صورة المساواة أيضًا؛ لأن المراد به عام الأفراد، فالحيوان أعم من كل فرد من أفراد الماشي، وبالعكس.
وقال السيد: إذا تساوى موضوع الصغرى والكبرى، فالحكم كما ذكر من التقاء موضوع الصغرى ومحمول الكبرى، لكن موضوع الكبرى هو محمول الصغرى، وطبيعة المحمول بما هو محمول أعم من الموضوع كما صرح به في المواقف، فبذلك الاعتبار يكون موضوع الكبرى أعم من موضوع الصغرى؛ فيندرج المساوي في العموم.