واعلم أن هذا الشكل يختص بأنه ينتج المطالب الأربعة، وبأنه ينتج الموجبة الكلية، وباقي الأشكال لا ينتج الموجبة الكلية، فلا ينتج الأربعة، بل إما جزئية أو سالبة، وكل ذلك استعمله عند التفصيل، ثم إن شرط إنتاجه أمران: أحدهما: أن تكون الصغرى موجبة أوفى حكمها؛ ليتوافق الأوسط فيحصل أمر مكرر جامع، وذلك أن الحكم في الكبرى على ما هو أوسط إيجابًا، فلو كان المعلوم ثبوته للأصغر هو الأوسط سلبًا تعدد الأوسط فلم يتلاقيا، والمرادُ بـ"حكم الإيجاب" ما يستلزم إيجابًا نحو: لا شيء في "ج ب" وكل ما هو ليس "ب أ" فإنَّ: لا شيء من "ج ب" سالبة، لكنه في حكم: كل "ن" هو ليس "ب" سالبة المحمول. وثانيهما: أن يكون الكبرى كلية ليعلم اندراج الأصغر فيه، إذ لو كانت جزئية جاز كون الأوسط أعم من الأصغر، وكون المحكوم عليه في الكبرى بعضًا منه غير الأصغر، فلا يندرج، فلا ينتج، وبحسب هذا الشرط يسقط السالبتان صغرى مع الكليتين والجزئيتين كبرى والموجبتان صغرى مع الجزئيتين كبرى، ويبقى صغرى موجبة، إمَّا كلية أو جزئية مع كبرى كلية إما موجبة أو سالبة، الأول: من موجبة كلية وكلية موجبة ينتج موجبة كلية: كل وضوء عبادة، وكلّ عبادة بنيَّة، ينتج: كل وضوء بنيَّة. الثاني: كلية موجبة وكلية سالبة ينتج كلية سالبة، كل وضوء عبادة، وكل عبادة لا تصح بدون النيّة، ينتج: كل وضوء لا يصح بدون النيّة. الثالث: جزئية موجبة وكلية موجبة ينتج موجبة جزئية، بعض الوضوء عبادة، وكل عبادة بنيَّة ينتج: بعض الوضوء بنيَّة. الرابع: جزئية موجبة وكلية سالبة بنتج جزئية سالبة، بعض الوضوء عبادة، وكلُّ عبادة لا تصح بدون النيَّة، فبعض الوضوء لا يصح بدون النيَّة، فقد ظهر لك أنها تنتج المطالب الأربعة، وأنها بَيِّنة بذواتها لا يحتاج إنتاجها للمطلوب إلى دليل. (١) في ت: يستلزم. (٢) في أ، ج: أصرح. (٣) في ح: شرطه. (٤) في ت: يلاحظ. (٥) في أ، ب، ح: تصريح، وفي ت: تصرح.