واعلم أن بين الإنتاج في هذا الضرب بالخلف، وهو أن نأخذ نقيض المطلوب، وهو قولنا: كل غائب يصح بيعه، وتجعده لكونها موجبة صغرى وكبرى القياس لكونها كلية كبرى، هكذا: كل غائب يصح بيعه، وكل ما يصح بيعه معلوم، فاللازم كل غائب معلوم، وهذا يناقض الصغرى، وهي قولنا: بعض الغائب ليس بمعلوم، فلا يجتمعان صدقًا، لكن الصغرى صادقة؛ لأن المفروض ذلك؛ فتعيّن كذب هذا، وهو مستلزم لكذب مجموع المقدمتين المنتجين لهذا، ولصدق الكبرى يكون الكاذبة هي الأخرى، أعني نقيض المطلوب، وإذا كذب نقيض المطلوب كان المطلوب صادقًا، وهو المدعي، وهكذا في الضروب الثلاثة الأخرى. (١) في أ، ب، ت: إحديهما. (٢) في أ، ج، ح: تكون. (٣) في ت: ينعكس. (٤) في ت: جزئيته. (٥) في ج: الأول. (٦) في ج: تكون. (٧) في ب، ت: وهو.