كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

مبحث التصديقات - الأشكال - ج: 1 - ص: 326

الصُّغْرَى، فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ سَالِبَةً؛ لِتَتَلاقَيَا، وَيَجِبُ عَكْسُ النَّتِيجَةِ؛ وَلَا تَنعَكِسُ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ جُزْئِيَّةً سَالِبَةً.

الْأَوَّلُ: كُلِّيَّتَانِ، وَالْكُبْرَى سَالِبَةٌ: الْغَائِبُ مَجْهُولُ الصِّفَةِ، وَمَا يَصِحُّ بَيْعُه، لَيْسَ بِمَجْهُولٍ؛ وَيُتَبَيَّنُ بِعَكْسِ الْكُبْرَى.

الثَّانِي: كُلِّيَّتَانِ، وَالْكُبْرَى مُوجَبَةٌ: الْغَائِبُ لَيْسَ مَعْلُومَ الصِّفَةِ، وَمَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مَعْلُومٌ؛ وَلازِمُهُ كَالْأَوَّلِ؛ وَيُتَبَيَّنُ؛ بِعَكْسِ الصُّغْرَى، وَجَعْلِهَا الْكُبْرَى، وَعَكْسِ النَّتِيَجَةِ.

وجعلت كبرى، والكبرى صغرى، "فلا بدَّ أن تكون (١) الصغرى سالبة" كلية؛ فإنها إن لم تكن كذلك، لزم القياس عن جزئيتين؛ إذ التقدير؛ أن الكبرى جزئية، والصغرى، إذا لم تكن سالبةً كليةً، تصير بالعكس جزئيةً، ولا قياس على جزئيتين (٢)؛ لعدم وجوب التلاقي بين الأوسط والأصغر حينئذٍ؛ فوضح اشتراط كونها سالبة كلية؛ "ليتلاقيا، ويجب عكس النتيجة"، إذا كانت الصغرى سالبة كلية، وعكستها (٣)، وجعلْتَ الكبرى صغرى، والصغرى كبرى؛ لأنّ المطلوب نتيجة الشَّكل الثَّاني، "ولا تنعكس (٤)؛ لأنها تكون جزئية سالبةً".

الشرح: الضرب "الأول: كليتان [، و] الكبرى سالبة"؛ كقولنا في بيع الغائب: "الغائب مجهول الصفة، وما يصح بيعه ليس بمجهول"؛ ينتج: الغائب لا يصح بيعه؛ "ويتبين" نِتَاجُ هذا الضرب؛ "بعكس الكُبْرَى"؛ ليرجع إلى الشكل الأول، فيعكَسُ قولنا: كل ما يصح بيعه [ليس] (٥) بمجهول الصِّفَةِ، إلى قولنا: كلّ مجهول الصفة لا يصح بَيْعُه، ويصير (٦) هكذا (٧): كلّ غائب مجهول، وكل مجهول الصِّفَةِ لا يصح بيعه؛ يتتج المطلوب.

"الثَّاني: كليتان [، و] الكبرى موجبة: الغائب ليس مَعْلُومَ الصفة، وما يصح بيعه معلوم" (الصفةِ) (٨) "؛ يتتج: الغائب لا يصح بيعه؛ "ولازمه كالأول"، أي: تكون نتيجة هذا الضَّرب سالبةً كلية؛ كما في الضرب قبله؛ "ويتبين" (٩) نِتَاجُ هذا الضرب؛ "بعكسِ الصُّغرى، وجعلِهَا" كبرى، و"الكبرى" صغرى، "وعكْسِ النتيجة"، أي: ثم عكس النتيجة، فيجعل مثلًا. قولك: "ما يصح

---

(١) في ت: يكون.
(٢) في ت: جزئية.
(٣) في ب: عكسها.
(٤) في ت: ينعكس.
(٥) سقط في ح.
(٦) في أ، ب، ح: ويعتبر.
(٧) في ح: هذا.
(٨) سقط في أ، ت، ح.
(٩) في ح: ويبني.