قال ابن نمير ويحيى بن معين: الوليد ليس بشيء. وقال ابن نمير في رواية: هو كذاب. وقال أحمد والنسائي: ضعيف. ولم ينفرد به الوليد بل تابعه عمرو بن قيس عند أبي داود ص (٣٦٩، ج ٤)، والترمذي ص (٢٠٥، ج ٤)، وابن مندة في كتاب التوحيد كما في العلو للذهبي ص (١٠٩)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وتابعه أيضًا إبراهيم بن طهمان كما أخرجه أبو داود ص (٣٦٩، ج ٤)، والبيهقي في الأسماء والصفات ص (٢٨٧)، وقال الترمذي: روى شريك عن سماك بعض هذا الحديث، ووقفه ولم يرفعه، وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص (٨٢)، والحاكم في المستدرك ص (٥٠١، ج ٢)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقد أسند هذا الحديث إلى رسول الله ﷺ شعيب بن خالد الرازي والوليد بن أبي ثور وعمرو بن ثابت بن المقدم عن سماك بن حرب، ولم يحتج الشيخان بواحد منهم، وقد ذكر حديث شعيب بن خالد إذ هو أقربهم إلى الاحتجاج به، ثم رواه بإسناده عن عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن شعيب، ووافقه الذهبي على أن الإسناد الأول الموقوف على شرط مسلم، ثم تعقب في تجويده حديث شعيب فقال: يحيى واه، بل حديث الوليد أجود. قلت: موافقته على الإسناد الأول لا يصح؛ لأن عبد الله بن عميرة لم يخرج له مسلم. فالحاصل أن الوليد ليم ينفرد به، لكن فيه علة أخرى أشار إليها ابن مندة حيث قال: تفرد به سماك عن عبد الله، وعبد الله فيه جهالة انتهى كما في العلو للذهبي ص (١٠٩). وقد قال الإمام مسلم في الوحدان ص (١٤): تفرد سماك بالرواية عنه "أي ابن عميرة" وذكره الحافظ أيضًا في التهذيب ص (٥٤٤، ج ١٥)، وسماك وإن كان صدوقًا إلا أنه كان ربما لقن، فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة كما قال ابن حبان، ومع ذلك فيه عبد الله بن عميرة وفيه جهالة. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ص (١٢٤، ج ١، ق ٢) ولم يذكر فيه شيئًا فهو مجهول عنده كما صرح في مقدمة الجرح والتعديل ص (٣٨، ج ١، ق ١)، حيث قال: على أنا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم؛ رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى. على أن الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر يذكران كثيرًا من الرواة سكت عنهم ابن أبي حاتم فيقولان: إنه مجهول أو مستور، انظر التهذيب ص (٣٩١، ج ١) حيث قال: إياس بن نذير ذكره ابن حبان في الثقات =