(٢) في ج: مساواة. (٣) مذهب الأشاعرة: أن الإسلام هو الامتثال الظاهري لما جاء به النَّبِيّ ﷺ أي الإذعان للأوامر والنواهي سواء عمل بها أو لم يعمل، ويتحقق هذا الانقياد بالنطق بالشهادتين، أما غيره كالصلاة مثلًا، فاعتراف المكلف بوجوبها عند سؤاله عنها يحقق الامتثال والإسلام. أما الماتريدية والمحققون من الأشاعرة فقالوا: إن الإسلام هو التصديق الباطني؛ بدليل قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ وعلى هذا فالنطق دليلٌ عليه، والأعمال كمال له. وقد أجاب أصحاب المذهب الأول بأن المعنى الأول: أفمن شرح الله صدره لقبول الإسلام. وباعتبار حقيقتها اللغوية: بينهما تغاير في المفهوم، وهو من تغاير العموم والخصوص المطلق يجتمعان في المصدق بقلبه، فهو مسلم لغة مؤمن لغة، وينفرد الأعم وهو الإسلام. وباعتبار حقيقتهما الشرعية على رأي الأشاعرة: هما متغايران مفهومًا متلازمان شرعًا باعتبار المحل بعد اتحاد الجهة المعتبرة؛ أي إذا قصد الإيمان المنجى في الدنيا أو في الآخرة فلا يوجد مسلم ليس بمؤمن، ولا مؤمن ليس بمسلم، ومن صدق واخترمته المنية فهو مؤمن مسلم عند الله وليس بمؤمن ولا مسلم عندنا، أما إذا نظرنا إلى مطلق الإيمان ومطلق الإسلام فلا تلازم بل بينهما العموم والخصوص الوجهي، باعتبار محلهما يجتمعان فيمن صدق بقلبه وانقاد ظاهرًا، وينفرد الإيمان في المصدق بقلبه فقط، وينفرد الإسلام في المنافق. وأما باعتبار حقيقتهما الثسرعية عند الماتريدية ومن تبعهم فهما مترادفان. والخلاف حقيقي بين الأشاعرة والماتريدية لكن لو راعينا ما قررناه من التلازم عند الأشاعرة ومن الترادف عند الماتريدية يكون الخلاف لفظيًا أي لا ثمرة له باعتبار المآل. واللّه أعلم. والمختار مذهب الأشاعرة.