كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

الأمر بواحد مبهم الواجب المخير - مسألة الواجب المخير - ج: 1 - ص: 509

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"وإعتاق (١) واحد من الجنسِ" جنسِ الرقبة في الكَفَّارة بالتخيير.

"ولو كان التخيير يوجب الجميع لوجب تزويج الجميع"، وإِعتاق جميع الرِّقَاب.

"ولو كان" التخيير "معينًا لخصوص أحدهما، امتنع التخيير"؛ لأن التعيين يوجب ألَّا

---

= بعلًا. والمراد بها شرعًا: مساواة الزوج للزوجة في أمور مخصوصة. اتفق جمهور العلماء على أن الكفاءة معتبرة في النكاح عدا الكرخي من الحنفية؛ فإِن صاحب المبسوط حكى عنه أنه لا يعتبرها في النكاح أصلًا. وذكر في رد المحتار نقلًا عن العلامة نوح في حاشيته على الدر أن الإِمام أبا الحسن الكرخي والإِمام أبا بكر الجصاص - وهما من أئمة العراق - ومن تبعهما من المشايخ لا يعتبرونها في النكاح أصلًا، ولو لم تثبت عندهما هذه الرواية عن أبي حنيفة لما اختاراها. واستدل الجمهور بقوله ﷺ: "ألا لا يزوج النساء إِلا الأولياء، ولا يزوجن إِلا من الأكفاء". وقوله ﵇ لعلي - كرَّم الله وجهه -: "ثلاث لا نؤخرها: الصلاة إِذا أتت، والجنازة إِذا حضرت، والأيم إِذا وجدت كفئًا". وما روي عن عائشة ﵂ وعن أمير المؤمنين عمر ﵁: "لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إِلا من الأكفاء". وهذا في حكم المرفوع؛ لأنه أمر لا يعرف من جهة الرأي. واستدل الشَّافعي ﵀ بأن النبيّ ﷺ خير بريرة لما أعتقت وكانت تحت عبد على ما حققه الشوكاني جهة الدلالة: أنها كملت تحت ناقص؛ فانتفت كفاءته لها. وقال الشَّافعي ﵁: أصل الكفاءة في النكاح حديث بريرة.
(١) العتق لغة: الحرية، يقال منه: عتق يعتق عِتقا وعَتقا: بكسر العين وفتحها، عن صاحب "المحكم" وغيره، وعتيقة وعتاقا وعتاقة فهو عنيق، وعاتق، حكاها الجوهري، وهم عتقاء، وأمة عتيق، وعتيقة، وإِماء عتائق، وحلف بالعَتاق، بفتح العين، أي: بالإِعتاق. قال الأزهري: هو مشتق من قولهم: عتق الفرس: إِذا سبق ونجا، وعتق الفرخ: إِذا طار واستقل؛ لأن العبد يتخلص بالعتق، ويذهب حيث يشاء. قال الأزهري، وغيره: إِنما قيل لمن أعتق نسمة: إِنه أعتق رقبة، وفك رقبة، فخُصّت الرقبة دون سائر الأعضاء، مع أن العتق يتناول الجميع؛ لأن حكم السيد عليه، وملكه له كحبل في رقبته، وكالغل المانع له من الخروج، فإِذا أعتق، فكأن رقبته أطلقت من ذلك.
واصطلاحًا:
عرفه الحنفية بأنه: خروج الرقيق عن الملك لله تعالى.
وعرفه الشَّافعية بأنه: إِزالة الرق عن الآدمي.
وعرفه المالكية بأنه: خلوص الرقيق من الرق بصيغة.
وعرفه الحنابلة بأنه: تحرير الرقيق وتخليصه من الرق. ينظر: ترتيب القاموس ٣/ ١٢٩، والبحر الرائق ٤/ ٢٣٨، وتبيين الحقائق ٣/ ٦٦، ومغني المحتاج ٤/ ٤٩١، وبلغة السالك ٢/ ٤٤١، وكشاف القناع ٤/ ٥٠٨، والكافي ٢/ ٩٦١، والإِشراف ٢/ ٣٧١.