كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

مباحث الإجماع - حكم الإجماع على قولين - ج: 2 - ص: 234

مَعَ زَوْجٍ وَأَبٍ (٤) بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَكَسَ آخَر، قُلْنَا: لأَنَّهَا كَالْعُيُوبِ الخَمْسَةِ فَلَا مُخَالَفَةَ لإِجْمَاعٍ.

ثم ما ذكرناه هو المنقول عن ابن [سِيرِينَ، فاعرف ذلك، والذي عكس مقالته هو القاضي] (١) شريح من التابعين أيضًا، كما نقله صاحب "الكافي" في الفَرَائِضِ.

"قلنا": إنما فعل ابن سِيرِينَ، وشريح ذلك؛ "لأنها كالعيوب الخمسة، فلا مخالفة لإجماع" فلم يمنع.

واعلم: أن مَدارَ الخلاف في هذه المسألة على أن الثَّالث هل يرفع مجمعًا عليه أو لا، أو فيه تفصيل؟

فمن نَفَاهُ مطلقًا ادَّعاه رافعًا مطلقًا، وعلى عكسه من أثبته، ومن فصّل ادَّعى التفصيل كذلك، فلو وقع اتّفاق على أنه رافع، أو غير رافع، لوقع على أنه جائز؛ أو غير جائز إذ لا مَحْذُورَ غير رفع المجمع عليه.

وهذا شأن مسائل لا يَتَنَاهَى عَدَدُهَا في الشريعة يقع [على] (٢) الخلاف فيها بعد الاتِّفَاق على أصولها، مثل النزاع بَيْنَنَا وبين الحَنَفِيَّة في أن الزيادة هل هي نسخ؟ فإنه آيِلٌ إلى أنها ترفع حكمًا شرعيًّا، فيكون نسخًا، أو لا فلا.

وأَنَا أضرب لذلك أمثلة فقهيَّة، منها:

المذهب: صحة الوقف المنقطع الآخَر، وأنه يبقى وقفًا عند انقراض المذكورين، ثم الأصحّ، أنه والحالة هذه يصرف إلى أقرب النَّاس إلى الواقف.

وقيل: إلى المساكين وقيل: في المَصَالح العامَّة.

وقيل: إلى مستحقّي الزَّكاة، وكل صاحب وجه من هذه الأربعة يعلّل مقالته بأن ما ذكره أهم الخيرات فاتَّفَقُوا على أن جهة المصرف - والحالة هذه - أهم الخيرات، ثم اختلف الرأي في أن الأهم ماذا؟

ومنها: الماء المطلق متعيّن للطهورية (٣) عند أصحابنا، إما تعبُّدًا؛ وإما لاختصاصه بنوع من النّظَافَةِ، ولا يشاركه فيه سائر المَائِعَات، وعلى كل من الأمرين المناط الاسم، فإذا وقع

---

(١) سقط في ح.
(٢) سقط في أ، ب، ح.
(٣) في ب: للطهور.