كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

السند - مستند غير الصحابي - ج: 2 - ص: 420

لَنَا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْعَدْلَ لا يَرْوِي إِلَّا بَعْدَ عِلْمٍ أَوْ ظَنٍّ.

وسفيان بن عيينة، وقتادة، وأبو العَالِيَةِ (١) وابن وَهْب، وغيرهم إلى أن ذلك حال محل السماع، والصحيح أنه منحطّ عنه، ونقله الحَاكِم عن فقهاء الإسلام، منهم: سفيان الثوري، وأبو حنيفة، والشّافعي، والأوزاعي، والبويطي، والمزني، وابن المُبَارك. وأحمد، ويحيى بن يحيى، وإسحاق بن راهويه.

وإن لم يقرن المُنَاولة بالإجازة، فليس له الرواية بها على الصَّحيح، خلافًا لِشِرْذِمَةٍ من المحدثين؛ ولذلك لم يعد المصنّف ذكرها، وجعلها داخلة في غِمَار الإجازة؛ لأن المعتبر عنده من المُنَاولة، ما اقترنت به الإجازة.

وأما الكتابةُ فنقول: إذا كتب الشيخ إلى شخص، سمعت كذا من فلان، عمل به إذا علم خطّ الشيخ، أو ظنه، وله أن يروى به إذا اقترنت الكتابة بالإجازة، وإن لم تقترن، فقال قوم: لا يروى بها (٢).

---

= المناولة، بل إذا أشار إلى الكتاب وقال: هذا سماعي من فلان، جاز لمن سمعه أن يرويه عنه، سمواء ناوله أم لا، وسواء قال له:
(اروه عني) أم لا:
قال العراقي:
وإن خلت من إذن المناولة … قيل: تصح، والأصح باطلة
(١) رفيع بن مهران، أبو العالية الرياحي البصري، أحد الأعلام، الإمام المقرئ الحافظ المفسر. أدرك زمان النبي ﷺ وهو شاب، وأسلم من خلافة أبي بكر الصديق، ودخل عليه، وحفظ القرآن، وقرأه على أبي بن كعب، وتصدر لإفادة العلم. قال أبو بكر بن أبي داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية. وقد وثق أبا العالية الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم.
قال البخاري وغيره: مات سنة ثلاث وتسعين.
ينظر: طبقات ابن سعد ٧/ ١١٢، وطبقات خليفة ت (١٦٣٤)، وتاريخ البخاري ٣/ ٣٢٦، والحلية ٢/ ٢١٧، وتاريخ أصبهان ١/ ٣١٤، والعبر ١/ ١٠٨، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٢٠٧.
(٢) وهي أن يكتب الشيخ مسموعه، أو شيئًا من حديثه لحاضر عنده، أو غائب عنه، سواء كتب بخطه، أو كتب عنه بأمره.
وهي ضربان:
الضرب الأول: أن تتجرد المكاتبة عن الإجازة.
وأجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين. =