كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

الأدلة الشرعية - الكلام في الأمر - ج: 2 - ص: 494

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأما الحاكي فلا يرد [به] (١)؛ إذ لا يصدق عليه قول القائل لمن دونه؛ لأنه ليس القائل، إنما القائل المحكي عنه.

وأما إيراد الأدنى، فليس بشيء؛ إذ أمر الأدنى للأعلى ليس بأمر عندهم؛ فإنهم يعتبرون العلو؛ كما قدمناه عنهم.

"وقال قوم: صيغة "افعل" بتجرّدها عن القَرَائن الصَّارفة عن الأمر".

"وفيه تعريف الأمر بالأمر، فإن أسقطه" - أي: أسقط قَيْد القرائن الصَّارفة من التعريف "بقي صيغة "افعل" مجردة".

كذا قال، ويمكن تقريره (٢) على وجهين:

أحدهما: أن صيغة "افعل" تكون مجردة عما بعدها، أي: خالية عن قَيْد التجرُّد؛ فكأنه قال الأمر صيغة "افعل" ويرد التهديد، ونحوه مما فيه صيغة "افعل"، وليس بأمر.

والثاني: أنه يبقي صيغة "افعل" مجردة، أي: بقيد التجرُّد؛ فكأنه قال: الأمر صيغة "افعل" بتجردها عن القرائن، فيلزم التجرّد مطلقًا حتى عما يؤكّده فيه كونه أمرًا.

وأما تعريفهم الأمر باعتبار ما يقترن بالصِّيغة من الإرادة - فإليه الإشارة بقوله: وقال "قوم: صيغة "افعل" بإرادات ثلاثة".

إرادة "وجود اللَّفظ"، وإرادة "دلالته على الأمر"، "و "إرادة "الامتثال".

الأول: احتراز "عن النَّائم.

والثاني: عن التهديد ونحوه.

والثالث: عن المبلِّغ".

"وفيه تهافت؛ لأن المراد" بالأمر في قوله: دلالتها على الأمر، "إن كان اللفظ فسد لقوله"، "وإرادة دلالتها على الأمر"، واللفظ غير مَدْلول عليه فكأنه اشترط دلالة الشيء على نفسه، "وقال هكذا: الأمر صيغة "افعل" بشرط دلالتها على صيغة "افعل".

---

(١) سقط في ت.
(٢) في حاشية ج: قوله: تقريره. أي: تقرير قوله: بقي صيغة افعل مجردة.