كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

التخصيص - مسألة: الأكثر لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله - ج: 3 - ص: 232

قَالُوا: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [سورة الحجر: الآية ٩]؛ وَلَيْسَ مَحَلَّ النَّزَاعِ.

قَالُوا: لَوِ امْتَنَعَ ذَلِكَ، لَكَانَ لِتَخْصِيصِهِ؛ وَذَلِكَ يَمْنَعُ الْجَمِيعَ.

وَأُجِيبَ: بِانَّ ألْمَنْعَ تَخْصِيصٌ خَاصٌّ بِمَا تَقَدَّمَ.

قَالُوا: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ [سورة آل عمران: الآية ١٧٣]، وَأُرِيدَ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَلَمْ يُعَدَّ مُسْتَهْجَنًا؛ لِلْقَرِينَةِ.

هذا القدر، وما يناسبه من الأعداد التي لا يقرب استعمال العام منها.

وأما "القائل باثنين وثلاثة"، فحجّته "ما قيل في "أقل "الجمع".

"ورد بأن الجمع" المنكر "ليس بعام" والكلام في أقلّ مرتبة ينتهي إليها التخصيص لأقل مرتبة يطلق عليها الجمع؛ فإنّ الجمع ليس بعام، ولم يقم دليل على تلازم حكمهما؛ فلا تعلّق لأحدهما بالآخر.

ولقائل أن يقول: الجمع نصّ في أقله، فالخروج عنه كالرفع لقضيته، فهو كالنسخ.

وأيضًا فلفظ الجمع لا يصلح للواحد بحال، بخلاف لفظ العموم؛ لكثرة استعماله في البعض.

وأما "القائل بالواحد"، فقال أولًا: لو قال: "أكرم الناس إلا الجهّال" لوجب إكرام من عدا الجاهل، وإن كان واحدًا.

"وأجيب بأنه مخصوص بالاستثناء ونحوه" كالبدل "ونحن" [نُجَوِّزُ] (١) انتهاء التخصيص فيه إلى الواحد.

الشرح: "قالوا" ثانيًا: قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ " [سورة الحجر: الآية ٩] يدلّ على جوازه إلى الواحد؛ فإنّ المراد هو الله - تعالى - وحده، فأطلق الجمع، وأراد الواحد، فإذا جاز ذلك في الجمع، فليكن في العام كذلك، "وليس" هذا "محلّ النزاع"؛ فإنّ الضمير ليس بعام، وإنما استعمل ضمير الجمع، وأراد نفسه تعظيمًا، وصيغة الجمع تجيء كذلك، وليس هو من التعميم والتخصيص في شيء.

---

(١) في أ: نجز.