كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

التخصيص - الاستثناء يصير المتعدد كالمفرد - ج: 3 - ص: 274

قَالُوا: لَوْ كُرِّرَ، لَكَانَ مُسْتَهْجَنًا.

قُلْنَا: عِنْدَ قَرِينَةِ الاِتِّصَالِ، وَلَوْ سُلِّمَ فَلِلطُّولِ، مَعَ إِمْكَانِ "إِلَّا كَذَا" مِنَ الْجَمِيعِ.

قَالُوا: صَالِحٌ؛ فَالْبَعْضُ تَحَكُّمٌ كَالْعَامِّ.

قُلْنَا: صَلاحِيَّتُهُ لا تُوجِبُ ظُهُورَهُ فِيهِ؛ كَالْجَمْعِ الْمُنكَّرِ.

قَالُوا: لَوْ قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ خَمْسَةٌ وَخَمْسَةٌ إِلَّا سِتَّةً" - كَانَ لِلْجَمِيعِ.

قُلْنَا: مُفْرَدَاتٌ.

وَأَيْضًا: فَلِلاسْتِقَامَةِ.

"فلقرينة الاتصال" بين الجمل، "وهو اليمين على الجميع"، وذلك مما يقول به، إنما النزاع حيث لا قرينة.

الشرح: "قالوا" ثالثًا: "لو كرر" الاستثناء في كلّ جملة قبل الأخرى، فقال: اضرب من سَرَقَ إلا زيدًا، ومن زَنَا إلَّا زيدًا، ومن قَتَل إلَّا زيدًا "لكان مستهجنًا"؛ فدلَّ على أن الاستثناء بَعْدُ للجميع؛ لتعيّنه طريقًا.

"قلنا": إنما يستهجن "عند قرينة الاتصال".

أما عند عدمها فلا، "وإن سلم" الاستهجان مطلقًا، "فللطول مع إمكان" الاختصار بأن يقول: "إلَّا كذا من الجميع"، فيصرّح بالعود إلى الكل.

"قالوا" رابعًا: هو "صالح" للجميع إذ ذلك هو الغرض، "فالبعض" إذا خصص بأنه الذي يعود إليه "تحكم، كالعام" لو خصّ بِفَرْدٍ كان تحكّمًا.

"قلنا: صلاحيته" للكل "لا توجب ظهوره فيه، كالجمع المنكر" مثل رجال، فإنه صالح للجميع، وليس بظاهر فيه، ولا في شيء مما يصلح له من مراتب الجمع.

"قالوا" خامسًا: "لو قال: على خمسة وخمسة إلَّا ستة، كان للجميع" اتفاقًا، فكذا في غيره من الصور دفعًا للاشتراك والمجاز.

"قلنا": ليس محل النزاع؛ لأن النزاع في الجمل، وهذه "مفردات.

وأيضًا"؛ فلأن النزاع إنما هو فيما يصلح للجميع وللأخيرة، وهذا ليس منه، فإنه إنما يصلح للجميع "للاستقامة"، إذ لو قيل بعوده إلى كُلّ واحد على حدته كان مستغرقًا، أو نقول: هذه قرينة أوجبت عوده إلى الجميع، والنزاع حيث لا قرينة.