كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

التخصيص - الاستثناء يصير المتعدد كالمفرد - ج: 3 - ص: 276

قَالُوا: الثَّانِيَةُ حَائِلَةٌ كَالسُّكُوتِ.

قُلْنَا: لَوْ لَمْ يَكُنِ الْجَمِيعُ بِمَثَابَةِ الْجُمْلَةِ.

قَالُوا: حُكْمُ الأولَى يَقِينٌ، وَالرَّفْعُ مَشْكُوكٌ.

قُلْنَا: لا يَقِينَ مَعَ الْجَوَازِ لِلْجَمِيعِ.

وَأَيْضًا: فَالْأَخيرَةُ كَذَلِكَ؛ لِلْجَوَازِ بدلِيلٍ.

قَالُوا: إِنَّمَا يَرْجِعُ؛ لِعَدَمِ اسْتِقلالِهِ؛ فَيَتَقَيَّدُ بِالأقَلِّ، وَمَا يَلِيهِ هُوَ الْمُتَحَقَّقُ.

قُلْنَا: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَضْعُهُ لِلْجَمِيعِ؛ كمَا لَوْ قَامَ دَلِيلٌ.

لاستحالة اسثتناء اثنين من الاثنين؛ لأن أصحابنا قالوا فيما لو قال لها: ثلاثًا اثنتين إلا اثنتين، يقع واحد، ويلغو الاستثناء الثاني.

ويمكن أن يجاب بأن إلغاء الثاني هنا إنما كان لتعذّر عوده من الأولين.

أما الاستثناء فواضحٌ؛ لاستغراقه.

وأما المستثنى منه؛ فلأنه لم يَبْقَ منه إلا واحد، واستثناء اثنين منها يستغرقها، ولا كذلك في العشرة إلا اثنين إلا اثنين، فإنّ الاستثناءين إذا عادا إلى المستثنى منه لم يُلْغَ؛ لعدم الاستغراق.

الشرح: "قالوا" ثالثًا: الجملة "الثانية حائلة" بين الاستثناء والأولى، فيكون ذلك مانعًا من عوده إليها "كالسكوت".

"قلنا": إنما يكون كذلك "لو لم يكن الجميع بمثابة الجملة".

أما إذا كان الجميع بمثابة الجملة الواحدة كما هو الواقع فلا.

"قالوا" رابعًا: "حكم الأوّل أيقين" (١)، والرفع مشكوك"؛ لجواز كونه للأخيرة فقط، [واليقين] (٢) لا يزال بالشك، فلا يعود إلى ما قبل الأخيرة، وهذا عندي أوجه شُبَهِهِمْ.

---

(١) في أ، ج: تعيّن.
(٢) في أ، ج: والتعيين.