كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

مبحث الظاهر والمؤول - تعريف التأويل - ج: 3 - ص: 461

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"مذكورًا"؛ [ليصح] (١) كونه مفعولًا لإِطعامٍ، و"المذكور" وهو ستين مسكينًا، "عدمًا"، مع صلاحيته لأن يكون مفعولًا لـ"إِطعام".

و"مع" ظهوره معنى من جهة "إِمكان قصده"، أي: قصد العدد، "لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن"، وهذه معان لائحة، ولا توجد في الواحد.

واعلم أنه لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود على أصله بالإِبطال.

ويجوز أن يستنبط منه معنى يعود بالتعميم، كاستنباط ما يشوش الفكر من قوله ﵇: "لا يَقْضِي القَاضي وَهُوَ غَضبَانُ" (٢)، وغالب الأقيسة.

وهل يجوز أن يستنبط منه معنى يخصصه؟

فيه قولان:

إِذا عرفت هذا، وَضحَ لك بطلان تأويلهم؛ لأنه مبني على أن المعنى: إِطعام طعام ستين، وأنه حذف المضاف، وأقيم المضاف إِليه مقامه؛ لأنَّ المقصود دفع الحاجة.

ووجه بطلانه: أن هذه العلّة مستنبطة من قوله: فإِطعام ستّين، وهي رافعةٌ لاعتبار العدد الذي هو حكم الأصل، فكانت مبطلة له.

ثم هذا على تقدير تسليم أن المقصود دفع حاجة المسكين.

---

(١) في جـ: الصحيح.
(٢) أخرجه البخاري كتاب الأحكام: باب هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان، ومسلم (٣/ ١٣٤٢ - ١٣٤٣) كتاب الأقضية: باب قضاء القاضي وهو غضبان، وأبو داود، كتاب، الأقضية: باب القاضي يقضي وهو غضبان (٣٥٨٩) والترمذي (٣/ ٦٢٠) أبواب الأحكام: باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان (١٣٣٤) والنسائي (٨/ ٢٣) كتاب آداب القضاء: باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يتجنبه، وابن ماجة (٢/ ٧٧٦) كتاب الأحكام: باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان (٢٣١٦) والبيهقي (١٠/ ١٠٥) والطيالسي (٨٦٠) وأحمد (٥/ ٣٦، ٤٦، ٥٢) وابن الجارود (٩٩٧) من حديث أبي بكرة مرفوعًا.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ولفط ابن ماجة: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان.