كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

الأدلة الشرعية - مبحث المفهوم والمنطوق - ج: 3 - ص: 488

وإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ وَاقْتَرَنَ بِحُكْمٍ: لَوْ لم يَكُنْ لِتَعْلِيلِهِ كَانَ بَعِيدًا - فَتَنْبِيهٌ وَإِيمَاءٌ؛ كَمَا سَيَأْتِي، وَإنْ لَمْ يُقْصَدْ، فَدَلالَةُ إِشَارَةٍ؛ مِثْلُ: ﴿النِّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ﴾ - قِيلَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِهِنَّ؟ - قَالَ ﵊: "تَمْكُثُ إِحْدَاهُنَّ شَطْرَ دَهْرِهَا لا تُصَلِّي"، فَلَيْسَ الْمَقْصُودُ بَيَانَ أَكْثَرِ الْحَيْضِ؛ وَأَقلِّ الطُّهْرِ؛ وَلَكِنَّهُ لَزِمَ مِنْ أَنَّ الْمُبَالَغَةَ [فِي نُقْصَانِ دِينِهِنَّ] تَقْتَضِي ذِكْرَ ذَلِكَ.

وَكَذَلِكَ: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [سورة الأحقاف: الآية ١٥] مَعَ: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [سورة لقمان: الآية ١٤].

وَكَذَلِكَ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [سورة البقرة: الآية ١٨٧]- يَلْزَمُ مِنْهُ جَوَازُ الإِصْبَاحِ جُنُبًا.

وَمِثْلُهُ: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ إلَى ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ﴾ [سورة البقرة: الآية ١٨٧].

وثانيها: أن يقترن بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيدًا.

"فإن قصد وتوقف الصدق، أو الصحة العقلية، أو الشرعية عليه، فدلالة اقتضاء".

فما يتوقف عليه الصدق "مثل: [رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ] ".

فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفع، فتضمن ما يتوقف عليه الصِّدق من المؤاخذة ونحوها.

وما يتوقف عليه الصّحة العقلية مثل: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [سورة يوسف: الآية ٨٢] إِذ لو لم يقدر: "أهلها" لم يصح عقلًا؛ إذ هي لا تسأل بناء على أنها لم تكن مسئولةً حقيقة للإعجاز، وعلى أنه لم يعبر بالقرية عن أهلها.

وما يتوقف عليه الصحة الشرعية مثل قولك: "أعتق عبدك عَنّي على ألف" لاستدعائه تقدير الملك؛ لتوقّف العتق عليه"؛ إذ العِتْقُ شرعًا لا يكون [إلّا] (١) للمملوك، والتقييد بقوله: "على ألف" لا وجه له، فإنه لو قال: أعتق عبدك عَنّي فأعتقه عنه، دخل في ملك المستدعى، وعتق عليه وإن لم يذكر عوضًا.

نعم في استحقاقه عليه قيمة العَبْدِ وجهان.

---

(١) سقط في ت.