للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ضرورة أن الجبل لا يكون إلا حجرًا، فهو علم على الأحجار المجتمعة، فكأنه قيل: الحجر المجتمع ليس بحجر، وهو لا يفيد معنى بل هو باطل؛ لأنه سلب الشيء عن نفسه. وإذن فالعلم بأن الجبل حجر ومثله من العلوم العادية لا يحتمل النقيض، فلا يتوجه الاعتراض على التعريف. وقد أجاب أصحاب هذا الاعتراض بناء على هذا المذهب، بأن الاعتراض لا زال واردًا، غاية ما في الأمر أن الموضوع لا يؤخذ مخصوصًا بعنوان الجبل، بل يؤخذ بعنوان أعم صالح لبصدق على الجبل وغيره، كالشاغل للمكان الفلاني، من غير ملاحظة خصوصية الجبلية، فلا يكون الحكم واردًا على خصوصية الجبل حتَّى يصح الحكم عليه بجواز كونه لا جبلًا، بناء على هذا المذهب، فيقال في تقرير الاعتراض كعلمنا بأن الشاغل للمكان الفلاني - حجر؛ فإن هذا محتمل للنقيض، بأن يعدم الله الحجر ويجعل مكانه ذهبًا، فيصدق أن يقال: الشاغل لصحراء مكة ذهب، أي ليس بحجر، وقد كان بحسب العلم الأول حجرًا. وبهذا تحتمل مثل هذه العلوم النقيض، ويتوجهها الاعتراض على التعريف.
والجواب: أن احتمال الشيء للنقيض يرد على وجهين، ويستعمل لمعنيين:
الأول: تجويز العقل أن يكون نقيضه واقعًا بدلًا منه في الحال، كما في الظن والشك، أو في المال، كما في الجهل المركب، والتقليد، ومنشأ ذلك الاحتمال ضعف التمييز، إما لعدم الجزم وخلوصه من الشوائب، أو لعدم استناده إلى موجب عن ضرورة أو دليل صحيح.
الثاني: أن الشيء لو فرض نقيضه واقعًا بدله، لم يلزم من وقوع ذلك النقيض محال لذاته؛ لأن ذلك النقيض ممكن؛ كما أن الأصل ممكن، ولا شكَّ أن طرفي الممكن كل منهما جائز، والجائز لا يستلزم وقوعه محالًا، بل تحققه وعدم تحققه سواء، وإلا لكان واجبًا أو مستحيلًا؛ فلا يكون ممكنًا. والفرض أنه ممكن؛ فالمعنى الثاني للاحتمال هو الإمكان الذاتي. هذان المعنيان هما اللذان يستعمل فيهما الاحتمال، والمراد منهما في التعربف المعنى الأول، وهو تجويز العقل حصول نقيضه واقعًا بدلًا منه، وذلك الاحتمال منفيّ في العلم، بل هو: صفة توجب لموصوفها حصول صورة، أو نسبة بهما يكون موصوفًا، مميزًا بين المعاني، بعضها عن بعض، تمييزًا لا يجوز صاحبه في الحال أو المآل أن يكون الواقع سوى هذه الصورة أو النسبة؛ لأن الصورة لا تحتمل غير ما هي له؛ ولأن إدراك النسبة كان جازمًا متندًا إلى موجب صحيح، فما أدركه واقعًا فهو واقع، وما أدركه غير واقع، هو غير واقع، ولا شكَّ أن العلوم العادية لا يحتمل متعلقها نقيض تمييزها بهذا المعنى، فإذا أدرك العالم بصفة العلم أن الجبل الفلاني أو أن الشاغل لمكان كذا - حجر - لا يحتمل متعلق ذلك الإدراك أن يكون غير حجر، ولذلك تراه يحدث وهو متيقن لصحة قوله ومطمئن لحكمه، وما ذاك إلّا لعدم الاحتمال عنده، وملخص القول: إن المراد بعدم احتمال النقيض جزم العقل بأن النقيض غير واقع، أو أن ما أدركه هو الواقع وليس شيئًا سواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>