كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

حكم الفعلين الصادرين عن الرسول ﷺ وعلاقة القول بالفعل - مسألة: الفعلان لا يتعارضان - ج: 2 - ص: 132

قَالُوا: الْفِعْلُ أقوَى؛ لأَنَّهُ يُتَبَيَّنُ بِهِ الْقَوْلُ مِثْلُ "صَلُّوا" وَ"خُذُوا عَنِّي" وَكَخُطُوطِ الْهَنْدَسَةِ وَغَيْرِهَا.

قُلْنَا: الْقَوْلُ أَكْثَرُ، وَلَوْ سُلِّمَ التَّسَاوِي يُرَجَّحُ بِمَا ذَكَرْنَاه، وَالْوَقْفُ ضَعِيفٌ؛ لِلتَّعَبُّدِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ كَانَ عَامًّا فَالْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ، فَإِنْ جُهِلَ فَالثَّلاثَةُ.

"فإن جهل" المتأخر، فلا تعارض بينهما بالنسبة إلى أمّته؛ لعدم تناول القول لهم. وأما بالنسبة إليه ﵇، "فثالثها المختار الوَقْف" حتى يقوم دليل التَّاريخ دفعًا "للتحكم" اللازم من القول بتقديم الفِعْلِ وعكسه؛ إذ هو ترجيح بلا مُرَجّح.

"وإن كان" القول "خاصًّا بنا، فلا معارضة فيه" ﷺ وهو ظاهر. "وفي الأمة المتأخِّر ناسخٌ" قولًا كان أو فعلًا.

"فإن جهل" المتأخّر، "فثالثها المختار يعمل بالقول؛ لأنه أقوى" دلالة من الفِعْلِ؛ "لوضعه لذلك"، فهو يدلُّ بغير واسطة؛ "ولخصوص الفِعْل بالمحسوس"، وشمول القول فيكون أكثر فائدة، فيكون أولى؛ "وللخلاف" الواقع "فيه" أي؛ في الفعل هل هو دليل؟؛ ولا خلاف في أن القول دليلٌ؛ "ولإبطال القول به"، أي: بالفعل "جملة" إذا علمنا به.

أما في حقه؛ فلعدم شموله.

وأما في حقنا فظاهر، والعمل بالقول يقتضي إبطال الفعل في حقّنا دونه "والجمع" بين الدليلين "ولو بوجه أولى" من إلغاء أحدهما، وهذا عندي أوجه الأوجُه.

"قالوا: الفعل أقوى؛ لأنهَ يُبيّن به القول، مثل: "صَلُّوا"، وَ"خذُوا عَنِّي"، وكخطوط الهندسة وغيرها"، فإن الحكم فيها إنما يظهر بالعمل.

"قلنا: القول أكثر" من الفعل، والأكثرية دليلُ الرُّجحان، "ولو سلّم التَّساوي" من حيث هما، "رجّح" القول من خارج "بما ذكرناه" من الأوجه الأربعة.

"و "لئن سأل سائل، ما بالكم ترجّحون القول هنا، وتقفون في القسم السابق، وهو ما إذا كان [القول] (١) خاصًّا به، وقلتم ثَمَّ: إن ترجيح أحدهما تحكّم؟!.

فنقول: "الوَقْفُ" هنا "ضعيف"، وليس كذلك في الأول؛ "للتعبُّد" بالقول هنا؛ إذ نحن متعبّدون بوجوب العمل بأحدهما، ولا يمكن العمل بهما، والقول أرجح بما ذكرناه، ولكن

---

(١) سقط في ب.