كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

مباحث الإجماع - الكلام في إنكار حكم الإجماع القطعي - ج: 2 - ص: 275

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المشبّه به، فالمشبّه مشتهر لا نَصّ فيه، والمشبه به مشتهر ذو نَصّ، والتكفير فيه قائم بلا نظر، وليس الإجماع فيه العلَّة [في التَّكفير] (١)، بل الشُّهرة مع النَّص فهما اللَّذان صَيَّرا منكره كالمكذب للصادق فيما جاء به، فالمراتب ثلاث:

منكر إجماع ذي شهرة، وفيه نص ولا ريب في كفره؛ لتكذيبه الصادق.

ومنكر إجماع ذي شُهْرة لا نَصّ فيه.

قيل: لا يكفر؛ لأنه لم يصرح بتكذيبه الصادق؛ إذ الغرض أن لا نَصّ، وإنما كذب المجمعين.

والأصح: يكفر؛ لأنَّ تكذيبهم يتضمَّن تكذيب الصَّادق.

ومنكر إجماع ليس بذي شُهْرة.

والأصح: لا يكفر.

وقال بعض الفقهاء: يكفر؛ لتكذيبه الأمة.

وجوابه: أنه لم يكذب الأمة صريحًا؛ إذ الفرض أنه ليس مشهورًا، فهو مما يخفى على مثله.

وأنت أيها الفَهِمُ إذا نظرت شروح هذا المختصر في هذا المكان، وجدتها مشتملةً على تخبيط عظيمٍ منشؤه من أمرين لا ثالث لهما:

أحدهما: الجمود على كلام المختصر.

والثاني: الجهل بالشريعة.

فصريحُ كلام بعضهم: أن في جملة الأقوال قولًا بأن إنكار التَّوحيد والعِبَادات الخمس لا يكفر، وكفى بتخيّل ذلك سُبَّة (٢).

وعلى الجملة كلام الآمدي، والمصنّف في هذه المسألة قلقٌ مدخول، والمعصوم من عصمه الله.

ما أحسن افتتاح الشَّيخ الهندي المسألة في "النهاية" وهذه عبارته: جاحد الحكم المجمع عليه من حيث إنه مجمع عليه بإجماع قطعي، لا يكفر عند الجماهير، خلافًا لبعض الفقهاء، وإنما قَيَّدنا بقولنا: من حيث إنه مجمع عليه؛ لأنَّ من أنكر وجوب الصَّلوات (٣) الخمس، وما يجري

---

(١) سقط في ح.
(٢) في أ، ت، ح: شبه.
(٣) في أ، ح: الصلاة.