كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

حكم نقل الحديث بالمعنى - مسألة: حكم نقل الحديث بالمعني - ج: 2 - ص: 424

وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ: مَنْعُهُ.

"وعن ابن سيرين منعه"، وهو المَرْوِيّ عن عبد الله بن عُمَرَ ﵁، وجماعة من التابعين، واختاره أحمد بن يَحْيَى ثعلب، وأبو بكر الرَّازي، ونقله إمام الحرمين عن معظم المُحْدثين وشِرْذِمَةٍ من الأصوليين.

"وعن مالك: أنه كان يشدّد في الباء والتاء" - مثل بالله وتالله فقيل: كان ذهابًا منه إلى منع نقل الحديث بالمعنى، وأنه كان يقول: لا ينقل حديث رسول الله ﷺ بالمعنى، بخلاف حديث النَّاس.

وقيل: بل كان يجوّزه [وحمل] (١) هذا التَّشديد "على المُبَالغة في الأَوْلَى"، فإن الأولى نقل اللّفظ بصورته بلا نزاع.

---

= ما كانوا ينقلون معنى واحدًا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معمولهم كان على المعنى دون اللفظ اهـ.
قال في (مسلم الثبوت) وشرحه: ولم ينكر عليه من أحد، بل قبله الكل في كل عصر .. اهـ.
ماذا يقول المؤدى بالمعنى؟
ينبغي لمن أدى بالمعنى أن يقول عقيبه: أو كما قال، أو نحوه، أو شبهه أو ما أشبه ذلك من الألفاظ.
قال السيوطي: وقد كان قوم من الصحابة يفعلون ذلك، وهم أعلم الناس بمعاني الكلام؛ خوفًا من الزلل؛ لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر.
ينظر: البحر المحيط للزركشي ٤/ ٣٦١، والبرهان لإمام الحرمين ١/ ٦٥٥، وسلاسل الذهب للزركشي ٣٣٢، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/ ٩٣، ونهاية السول للأسنوى ٣/ ٢١١، ومنهاج العقول للبدخشي ٢/ ٣٧٣، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ١٠٥، والتحصيل من المحصول للأرموي ٢/ ١٥٠، والمنخول للغزالي ٢٧٩، والمستصفى له ١/ ١٦٨، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣/ ٢٧٩، وحاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ٢٠٤، والمعتمد لأبي الحسين ٢/ ١٤١، وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ٣٨٤، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ٧٠. وينظر الرسالة ص ٣٧٠، والتبصرة ص ٣٤٦، والعضد ٢/ ٧٠، والمسودة ص ٢٨١، وروضة الناظر ص ٦٣، وتنقيح الفصول ص ٣٨٠، والمنتهى لابن الحاجب ص ٦٠، والتبصرة (٤٦)، والعدة ٣/ ٩٦٨، وحاشية البناني ٢/ ١٧١، كشف الأسرار ٣/ ٥٥.
(١) في ب: ويحمل.