كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

المبحث الثامن أجرة الناظر - ثانيا: عدم اشتراط الواقف أجرا للناظر - ج: 2 - ص: 565

قال ابن نجيم في البحر الرائق: "وأما بيان ما له فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة المثل، وإن كان منصوب القاضي فله أجر مثله، واختلفوا هل يستحقه بلا تعيين القاضي: فنقل في القنية، أولًا: أن القاضي لو نصب قيما مطلقًا ولم يعين له أجرًا فسعى فيه سنة فلا شيء له، وثانيًا: أن القيم يستحق أجر مثل سعيه سواء شرط له القاضي أو أهل المحلة أجرًا أو لا؛ لأنه لا يقبل القوامة ظاهرًا إلا بأجر والمعهود كالمشروط، قال وقالوا إذا عمل القيم في عمارة المسجد والوقف كعمل الأجير لا يستحق الأجر؛ لأنه لا يستحقُّ له أجر القوامة وأجر العمل، فهذا يدل على أنه يستحقُّ بالقوامة أجرًا، وإذا لم يعمل الناظر لا يستحق شيئًا لما في الخانية ولو وقف أرضه على مواليه مثلًا ثمّ مات فجعل القاضي للوقف قيما وجعل له عشر الغلَّة في الوقف وللوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا يحتاج فيها إلى القيم وأصحاب الوقف يقبضون غلتها منه لا يستحق القيم عشر غلتها؛ لأن ما يأخذه بطريق الأجرة ولا أجرة بدون العمل، وفي فتح القدير بعد نقله فهذا عندنا فيمن لم يشترط له الواقف إما إذا شرط كان من جملة الموقوف عليهم" (١).

وقال زين الدِّين العاملي من الإمامية: "ثمّ إن شرط له شيء عوضًا عن عمله لزم وليس له غيره وإلا فله أجرة المثل من عمله" (٢).

القول الثاني: إذا لم يشترط له الواقف شيئًا لا يستحق أجرة، وإليه ذهب الشافعية في الصحيح (٣).

قال الشيخ زكريا الأنصاري من الشافعية: "وأخذ المتولي من ريع الوقف مشروطه أي ما شرطه له الواقف ولو زاد على أجرة المثل، ثمّ إن شرطه لنفسه تقيَّد بأجرة المثل، فإن لم يشرط له شيئًا فلا أجر له كما علم من باب الإجارة، فلو رفع الأمر إلى الحاكم ليقرر له أجره فهو كما إذا تبرَّم الولي بحفظ مال الطفل ورفع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجرة، قاله البلقيني، قال الشارح في تحريره: ومقتضى تشبيهه

---

(١) البحر الرائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٦٤.
(٢) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدِّين الجبعي العاملي، ٣/ ١٧٨.
(٣) انظر: مغني المحتاج، الشربيني الشافعي، ٢/ ٣٩٤.