للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى: أن يخاصم المستحق المتولي في دعوى يرفعها لإثبات أحقيته في التولية، أو أنه من المستحقين في الوقف، وأن المتولي لم يدفع له كل ما يستحق من الغلة، أو يُطالب من قبل المتولي برد ما أخذه من الغلة زيادة على استحقاقه (١).

الثانية: أن يوكل من الناظر أو المتولي في الخصومة المقامة من الوقف أو عليه، أو أن يوكل بجمع الغلات، أو المخاصمة في الدعاوى، لكن باعتباره وكيلًا لا مستحقًا (٢).

الثالثة: أن يأذن القاضي لأحد المستحقين بمخاصمة المتولي إذا كان منصوبًا من قبل الواقف، وذلك بأن ينصبه متوليًا مؤقتًا، ويوكل إليه مهمة مقاضاة المتولي الأصلي، كمحاسبته على خيانة، أو طلب عزله لعجز أو تقصير (٣).

خامسًا: التقادم في دعوى الوقف:

اتفق فقهاء الحنفية، والمالكية، والظاهرية على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمان وسواء لم يطالب صاحب الحق بحقه لعذر أم خوف أو من غير سبب موجب، وسواء تعلق الحق بالذمة أم بعين من الأعيان (٤)، ولقد استدل لذلك بالكتاب والسنة.


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، ٦/ ٢١٩.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٦/ ٢١٩.
(٣) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، ٦/ ٢١٩، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ١/ ١٤.
(٤) انظر: القوانين الفقهية، ابن جزي، مطبعة النهضة، تونس، ١٩٢٦ م، ٢٩٦، ومعالم التنزيل في التفسير، الفراء، مطبعة التقدم العلمية، مصر، ١٣٤٩ هـ، مطبوع بهامش تفسير الخازن، ١/ ١٤٠، والمحلى، ابن حزم، المطبعة المنيرية، ط ١، ١٣٥١ هـ، ٢٩٦، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (فتاوى الشيخ عليش)، محمد أحمد عليش، ٢/ ٢٠٩، وحبل الشرع المتين وعروة الدين المبين، الخجندي، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٧٥ هـ، ٦/ ٢٤٠، والأشباه والنظائر، زين الدين بن نجيم، المطبعة الحسينية المصرية، ١٣٢٢ هـ، ١١٩، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد الحطاب، ٦/ ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>