كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

المبحث الأول تفسير ألفاظ الواقفين - ب) حمل اللفظ على العرف - ج: 2 - ص: 223

المعتبر في لفظ الوقف إرادة الواقف والتي تحدد المعنى الظاهر من اللفظ عند الإطلاق؛ كوقفت أو حبست وسبلت، فإن استعمل الكناية، أو اللفظ غير الصريح، وتعذر التعرف عليه لجأنا إلى العرف.

ومثاله قول الواقف: وقفت على ولدي وولد ولدي، أو على أولادي وأولاد أولادي؛ فيدخل ولد البنات فيهم، بظاهر اللفظ، لأن الولد يقع على الذكر والأنثى.

ب) حمل اللفظ على العرف: يعتبر العرف الصحيح أحد مصادر التشريع الإسلامي التبعية، وقد اعتمده الفقهاء للحكم على تصرفات المكلفين القولية والفعلية، وذلك في العقود عموما وفي العقود الوقفية منها على الخصوص، ويتجلى في بعض القواعد الفقهية، ومنها: "العادة محكمة"، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا" (١).

العرف في أصل اللغة: الاعتراف، والإقرار (٢).

العرف في الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: "ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول" (٣).

وإن القول بالعمل بالحقيقة اللغوية العرفية هو ظاهر الرواية عند جمهور الفقهاء (٤)

---

(١) شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم - دمشق - سوريا، ط ٢، ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٩ م، ٢١٩ و ٢٣٧.
(٢) انظر: تاج العروس، أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني الملقّب بمرتضى الزَّبيدي، دار الهداية، ٢٤/ ١٤٠.
(٣) القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، د سعدي أبو حبيب، دار الفكر، دمشق سورية، ط ٢، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م، ٢٤٩.
(٤) انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، دار الفكر، بيروت، ط ٢، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢ م، ٤/ ٣٤٠، وشرح مختصر خليل للخرشي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي، دار الفكر للطباعة، بيروت، ٧/ ٩٠، والمبدع في شرح المقنع، ابن مفلح، ٥/ ١٨١، والروضة الندية في شرح اللمعة الدمشقية زين الدين العاملي، ٤/ ٢١٨، والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة، جمع وتهذيب: الفقيه العلامة محمد بن أسعد المرادي، تصحيح: عبد السلام بن عباس الوجيه إصدار مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، ط ١، ١٤٢١ هـ، ٢٠٠١ م، ١/ ٣٣٢، والبحر الزخار، أحمد بن يحيى المرتضى، ١٠/ ٣٩٠، والمحلى بالآثار، ابن حزم، ٩/ ١٨٢.