كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكا للواقف - ثانيا: مسألة وقف النقود - ج: 1 - ص: 398

والحنابلة (١)، قالوا: يصح وقف المرهون قياسًا على صحة عتق العبد المرهون، بجامع أن كلًّا منهما إسقاط لحق تقربًا لله تعالى (٢).

ثانيًا: مسألة وقف النقود:

أ) تعريف النقود في اللغة: النقود في اللغة جمع نقد، والنون والقاف والدال أصل صحيح، يدل على إبراز الشيء وبروزه، كما قال ابن فارس (٣).

وتأتي كلمة نقد في لغة العرب لعدة معانٍ؛ منها: أن النقد هو تمييز الدراهم أو الدنانير الجيدة من الرديئة، ومنها: أن النقد خلاف النسيئة، ومنها: أن النقد هو المضروب من الذهب والفضة، وهو العين، فالعين هو النقد، وغير المضروب منهما هو التبر (٤).

ب) تعريف النقود اصطلاحًا:

هو كل وسيط للتبادل يلقى قبولًا عامًّا مهما كان ذلك الوسيط، وعلى أي حال يكون (٥)، إذا فالمقصود بالنقدين هنا: النقود المسكوكة، وهي الدراهم والدنانير، ويلحق بها ما جدَّ في عصرنا من أوراق نقدية تقوم مقام الدراهم والدنانير في الثمنية والمالية.

وقد اختلف الفقهاء في حكم وقف النقود على خمسة أقوال:

القول الأول: عدم صحة وقف الدراهم والدنانير مطلقا، وهو مذهب جماهير العلماء قديمًا، من حنفية (٦)، وشافعية (٧)، وحنابلة (٨)،

---

(١) انظر: الإنصاف، المرداوي، ١٢/ ٤١١ و ٤١٧.
(٢) انظر: المهذب، الشيرازي، ١/ ٤١٣، والإنصاف، المرداوي، ١٢/ ٤١١ و ٤١٧.
(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين، دار الفكر، ١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩ م، ٥/ ٤٦٧.
(٤) انظر: لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي، دار صادر، بيروت، ط ٣، ١٤١٤ هـ، مادة (نقد).
(٥) انظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي، ابن منيع، ١٧٨، والمعاملات المالية المعاصرة، الزحيلي، ١٤٩.
(٦) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٦٤.
(٧) انظر: المهذب، الشيرازي، ١/ ٤٤٠.
(٨) انظر: الكافي، ابن قدامة، ٢/ ٤٤٩.