كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

حادي عشر: مشمولات أجرة الناظر المعاصرة - ١ - التسويق - ج: 2 - ص: 587

يتناسب مع تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وبحسب طبيعة العمل والتأهيل العلمي والخبرة والاختصاص، ويجوز أن تكون أجرة الناظر مبلغًا محددًا أو نسبة من الريع" (١).

وتشمل الأجرة المعاصرة للناظر المصروفات الآتية:

[١ - التسويق]

إن تسويق الإنتاج المادي للوقف والغلات المحصلة لريعة والأعمال والمنجزات التي يحققها، وتسويق السلع أمر مهم له دور كبير في تحقيق أهداف الوقف ونجاحها ونموها واستمرارها الأمر الذي يوجب معرفة الأساليب التسويقية الملائمة التي تساهم في استغلال الفرص فيجوز لناظر الوقف الاستعانة بالمكاتب المتخصصة في التسويق، واحتساب أجورها مما يستحقه الناظر من ريع الوقف.

[٢ - العلاقات العامة والإعلام]

ينبغي أن تتولى إدارات الأوقاف المعاصرة التعريف بالوقف والترغيب فيه، والدعوة إليه، وكشف أعمالها ونشاطاتها وتحديد الأهداف التي تسعى لتحقيقها.

وهذه الإدارات تجد نفسها مضطرة لإيصال ذلك إلى السواد الأعظم من الناس على اختلاف فئاتهم وأجناسهم إلى استخدام وسائل الإعلام الحديثة والمعاصرة مع الوسائل القديمة كطبع الكتب والنشرات وتوزيع الدعايات والإعلانات في اللوحات الإلكترونية والصحف والإذاعة والتلفاز واستخدام الانترنت وأجهزة الحاسوب وغير ذلك من وسائل الإعلام الحديثة.

كما أن على إدارات الأوقاف إقامة علاقات مع المؤسسات الاجتماعية والإنسانية والتريوية والعلمية لتستفيد من هذه العلاقات في أداء وظيفتها.

وكل ذلك يعود في حصيلتة لصالح الوقف، والموقوف عليهم فلا مانع شرعًا من أن تشمل أجرة الناطر المعاصرة الإنفاق في هذا المجال على أن يضبط بالمصلحة، ويقدره العرف.

---

(١) أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، ٤١٦.