كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

المبحث الخامس حكمة مشروعية الوقف ومقاصده الخاصة - سابعا: الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة في المجتمعات الإسلامية - ج: 1 - ص: 162

المتعلقة بالمال لتحقيق هذا المبدأ، حيث إن كثيرا من الأغنياء يوقفون ثلث أموالهم أو ربعها أو أقل، ونشاهد أن هؤلاء المحسنين بفعلهم هذا يسهمون في عدم تركز المال بيد الفئة الغنية، مما يحدث هذا التوازن المنشود.

سابعًا: الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة في المجتمعات الإسلامية:

التنمية الاقتصادية، والتنمية المستدامة فعل اقتصادي يعني: تحويل المال في المجتمعات إلى مشاريع تخدم البنية التحتية للمجتمات من صناعة وزراعة وتجارة، وغيرها من مجالات التنمية، إضافة إلى توجيه هذه المشاريع الأساسية إلى تنمية المجتمعات، بمعنى أن تكون مشاريع ضخمة وتمتد لمدد زمنية طويلة تمتد إلى مئات السنوات، وأحسن أداة مالية يمكن أن تحقق هذه المشاريع هي الأوقاف، فتحقق ريعا للمستفيدين، وتحقق تنمية اقتصادية مستدامة للمجتمعات، مما يجعل الوقف أداة فاعلة في تحقيق هذا المقصد الاقتصادي المهم في المجتمعات الإسلامية.

ثامنًا: مساعدة الدولة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي:

معلوم أن الدول في زماننا تعاني من مشكلات اقتصادية كبيرة، حتى لو كانت هذه الدول غنية، وأصبحنا نشاهد الدول تعاني من سد الحاجات الاجتماعية والأمنية، والوقف الإسلامي في تاريخ الأمة كان له دور كبير في تغطية الجوانب الاجتماعية وسد حاجة الفقراء والمحتاجين وطلب العلم ومعالجة المرضى في المستشفيات، فيمكن في زماننا أن يسهم الوقف - بكونه أداة اقتصادية تحقق الأمن الاجتماعي، وتخفف عن الدولة بعض النفقات - في هذا الجانب المهم، مما سيؤدي إلى التقليل من الفقر والبطالة، فيؤدي إلى التقليل من الجرائم واعتداءات في المجتمع، وسيقوي اقتصاد الدول، وهذا بدوره سيحقق الأمن المجتمعي والاقتصادي.