كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

المسألة الثانية: إذا لم يحدد الواقف مدة معينة لتأجير الوقف إهمالا - ثالثا: المذهب الشافعي - ج: 3 - ص: 48

من ذلك، أما إذا كان الوقف على غير معيَّن كالفقراء ونحوهم من العناوين العامة فإنه يجوز عندئذ أن تكري وتؤجر أربع سنين لا أكثر، قال ابن رشد: وأما الأحباس المحبسة على المساجد والمساكين .. وما أشبه ذلك؛ فلا ينبغي لمتولي النظر فيها أن يكريها لأكثر من أربعة أعوام إن كانت أرضًا، وعليه مضى عمل القضاة في كراء الأحباس.

٢ - إذا كان الموقوف دارا فلا يُؤجر الناظر الوقف أكثر من سنة؛ سواء أكان الموقوف عليه معينًا أم غير معيَّن.

٣ - إن أكرى الناظر الوقف أكثر مما تقدم ذكره سواء بالنسبة للدار أو الأرض؛ فإنه لابد أن يكون محققًا لمصلحة الوقف، وعندئذ يُمضى، وإلا يفسخ؛ لأنه بموته لا تنفسخ الإجارة.

٤ - أما إذا كان الكراء لمن مرجع الوقف له جاز الكراء لعشر سنين ونحوها سواء كان الموقوف دارًا أم أرضًا وسواء كان الموقوف عليهم معينين أو غير معينين، وقد أكرى الإمام مالك، منزله عشر سنين وهو صدقة على هذا الحال (١).

٥ - يكون تحديد المدة السابقة في الحالات الطبيعية أما إذا اقتضت الضرورة الإجارة لأكثر من هذه المدد مثل حالة تهدم الوقف فيجوز كراؤه بما يبنى به ولو طال الزمان كأربعين عامًا أو أزيد بقدر ما تقتضي الضرورة، وهو خير من ضياعه واندراسه (٢).

ثالثًا: المذهب الشافعي:

اختلف فقهاء الشافعية على ثلاثة أقوال (٣):

---

(١) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، ٤/ ٩٦، وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي) (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابة المسمي أقرب المسالك لِمَذهَبِ الإِمَامِ مَالِكٍ، "الشرح الصغير"، بأعلى الصفحة، يليه مفصولًا بفاصل "حاشية الصاوي" عليه)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، دار المعارف، د. ت، ٢/ ٢٨٧، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، الجذامي السعدي المالكي، ٣/ ٥٤.
(٢) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن عبد الله الخرشي، ٧/ ٩٣ - ٩٥.
(٣) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، ٢/ ٣٤٩، ٣/ ٤٧٣.