كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

القول الأول: الذي يشترط أن يكون الوقف على قربة وطاعة - خامسا: الإمامية - ج: 2 - ص: 30

٢ - لا يصح الوقف على الفُسَّاق لأنه لا قربة في ذلك إلى الله تعالى، ومن دفع شيئًا إلى فاسق منه إلَّا لعُرْفٍ جار بدخول الفُساق دخلوا، لكن لو وقف على أهل بلدٍ محصورين دخل الفُساق والأغنياء ونفس الواقف؛ إذ لا قرينةَ تخرجه؛ كما لو سَبَّل طريقًا أو مسجدًا أو مَنْهَلًا فهو وغيره على سواء، وكذا إذا قال: وقفتُهُ لله، ولم يذكر الفقراء؛ فإنه يصرف في الفقراء، ويكون من جملتهم كما تقدم (١).

خامسًا: الإمامية:

أ) ذهب الإمامية إلى أنه يشترط نية التقرب (٢)، كما يشترط المذهب أيضًا أن يكون قربة في حد ذاته ليصح الوقف (٣) كالوقف على مصالح المسلمين مثل القناطر، والمساجد، وأكفان الموتى، ومؤنة الغسّالين والحفّارين (٤)، كما يجوّز المذهب الوقف على الغني (٥).

ب) المذهب أنه لا يجوز الوقف على جهة معصية، ومن الأمثلة على ذلك:

١ - الوقف على البيعة والكنيسة لأنها مدارس الكفر ومشتم الانبياء والمسلمين، فإن وقف على من ينزلها من مارة المسلمين وأهل الذمة جاز (٦).

---

(١) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٣/ ٢٩٣.
(٢) انظر: إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي، تحقيق: الشيخ فارس الحسون، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ط ١، ٤١٠ هـ. ق، ١/ ٤٥١، وجامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء الترات، قم، سنة ١٤٠٨ هـ. ق، ٩/ ١٤ - ١٥.
(٣) انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، ٩/ ٤٧.
(٤) انظر: المرجع السابق، ٩/ ٤٦.
(٥) انظر: المرجع السابق، ٩/ ٥١.
(٦) انظر: المبسوط في فقه الإمامية، شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي، صحح وعلق على الجزء الثالث: محمد الباقر البهبودل، تقديم مؤسسة الغري للمطبوعات ببيروت، توزيع دار الكتاب ببيروت، طبعة سنة ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢ م، ٢٩/ ٣ - ٢٩٥، وجامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، ٩/ ٤٦.