كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

المبحث الرابع تفويض النظارة للغير - ج) المصادقة على النظر - ج: 2 - ص: 481

أيضًا، نص عليه في رواية الأثرم؛ لأنه إنما ينظر بالشرط ولم يشرط الإيصاء له خلافًا للحنفية (١).

[ج) المصادقة على النظر]

المراد بالمصادقة في النظر إقرار الناظر بأن النظارة ليست له وإنما هي لفلان، أو إقراره بأن فلانًا شريك معه في النظارة ويصدقه المقرُّ له (٢).

ونظرًا لأن الإقرار حجة ملزمة بنفسه (٣)؛ يعزل الناظر عن النظارة بموجب إقراره إذ شهد على نفسه بأن النظارة ليست له؛ فيؤاخذ بما يصح من كلامها (٤)، وهذا ما لا خلاف فيه بين الفقهاء.

وإنما اختلفوا في ثبوت النظارة للمقَرِّ له على قولين:

القول الأول: النظارة لا تثبت للمقَرِّ له؛ لأن الإقرار قاصر على قائله، وإليه ذهب المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

القول الثاني: وفيه تفصيل بسبب كون الناظر المقرِّ منفردًا بالنظارة أو كونه غير منفرد بها؛ فإن كان الناظر منفردًا بالنظارة؛ صحَّ إقراره المذكور، بمعنى أنه يؤاخذ بإقراره حيث أمكن تصحيحه، أما لو كان في نفس الأمر أقر كاذبًا؛ لا يحلُّ للمقَرِّ له شيء مما أقرَّ به، وإليه ذهب الحنفية (٨).

---

(١) الإنصاف، المرداوي، ٧/ ٦١.
(٢) انظر: حاشية ابن عابدين، ٤/ ٤٢٢، ومطالب أولي النهى، الرحيباني، ٦/ ٦٥٦، والتاج المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني ٤/ ٤٤.
(٣) انظر: تكملة حاشية ابن عابدين ٧/ ٤٣٠، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعي، ٤/ ٢٩٦، والمحيط البرهاني، ابن مازة، ٩/ ٤٠٩.
(٤) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي، ٣/ ٣٥١.
(٥) انظر: مواهب الجليل، الحطاب ٥/ ٢١٦، وحاشية الدسوقي، ٣/ ٣٩٧.
(٦) انظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ٤٦٤.
(٧) انظر: مطالب أولي النهى، الرحيباني، ٦/ ٦٥٦، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧٦.
(٨) انظر: حاشية ابن عابدين، ٤/ ٤٤٢.