كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

٥ - بعض الإمامية - ٢ - الحنابلة في المذهب - ج: 1 - ص: 225

[٢ - الحنابلة في المذهب]

أ) إذا كان الموقوف عليه معينًا (آدميًّا أو جمعًا محصورًا): فالمذهب أنه لا يشترط قبوله؛ لأنه إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث، فلم يُعتبر فيه القبول (١).

ب) تحرير مسألة اشتراط قبول الموقوف عليه من عدمه، وماذا يترتب على القول بالاشتراط من عدمه في المذهب الحنبلي؟

ذكر فقهاء المذهب الحنبلي أن هذه المسألة مبنية على القول بانتقال الملك إلى الموقوف عليه؛ فمن قال بانتقال الملك إلى الموقوف عليه؛ اشترط القبول، ومن قال: لا ينتقل إليه؛ لم يشترط القبول (٢). فمن اشترط القبول؛ جعل رد الموقوف عليه للوقف يبطل في حقه، دون أن يبطل في حق من بعده، وإن كان هنالك قول بالبطلان في حق من بعده أيضًا، ومن لم يشترط القبول؛ لم يجعل رد الموقوف عليه يبطل في حقه، وكان رده وقبوله وعدمهما واحدًا؛ كالعتق (٣).

[٣ - الزيدية في المذهب]

المذهب عدم اشتراط قبول الموقوف عليه إذا كان آدميا مُعَيَّنا (٤)، فإن رده لم يَبْطُلْ الوقف، بل يكون للفقراء والمصالح، فإن رجع عن ردِّه صحَّ رجوعه؛ لأنه حقٌّ يتجدد (٥).

---

(١) انظر: والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٥/ ٣٤٩ - ٣٥٠، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٢٦، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ١٠/ ٢٩، وشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٢/ ٤٠٦.
(٢) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، ٢/ ١٩٧ - ١٩٨، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٢٧.
(٣) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٥/ ٣٥٠، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٣٨.
(٤) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٣/ ٢٨٧.
(٥) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٢٨٧.