كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

تاسعا: استثمار الأصول الموقوفة - المسألة الأولى: حكم بيع العقارات الموقوفة (إبدال واستبدال العقارات الموقوفة) - ج: 2 - ص: 437

- قصور منفعة الأصول الموقوفة عن أداء وظيفتها اقتصاديًّا واجتماعيًّا.

- توفر الشفافية والخبرة للقيام بالعملية.

- التعجيل باستبدال الأصول المستبدلة بأخرى حفاظًا على مقاصد الوقف.

- يتعين شراء بدل عن الوقف الذي تم بيعه فورا، ولا يجوز تأخيره.

- توضع أموال الوقف المبيع في حساب خاص مفصول عن ميزانية الجهة المشرفة على الوقف.

- إذا تم الاستبدال بالمناقلة، فلا يجوز تسليم عين الوقف إلا بقبض البدل، وذلك وفق المسائل الآتية:

[المسألة الأولى: حكم بيع العقارات الموقوفة (إبدال واستبدال العقارات الموقوفة)]

اختلف الفقهاء في بيع الناظر للعقار الموقوف إلى اتجاهين؛ وهما:

[الاتجاه الأول: جواز بيع العقار الموقوف عند تحقق جملة من الشروط]

وذلك وفق التفصيل الآتي:

القول الأول: جواز بيع العقار الموقوف إن تعطلت مصالحه مطلقًا:

وإليه ذهب فقهاء الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والإمامية، والإباضية .. باستبدال العقار الموقوف إن تعطلت منافعه؛ تقديرًا لمصلحة الوقف ومقاصده.

فجاء عن الحنفية: "وفي الفتاوى الظهيرية: سُئل الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولي أن يبيعها ويشتري مكانها أخرى؟ قال: نعم، قيل: إن لم تتعطل، ولكن يوجد بثمنها ما هو خير منها هل له أن يبيعها؟ قال: لا" (١).

وهي رواية في المذهب الحنفي منقولة عن أبي يوسف (٢)، وخصَّصها محمد بالأرض الموقوفة إذا تعطَّلت؛ "لأن الأرض قد تخرب، فلا تغلُّ إلا بمؤنة تربو على قيمتها وغلتها" (٣).

---

(١) لسان الحكام في معرفة الأحكام، ابن الشحنة، ٢٩٦.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٢٩٦.
(٣) المرجع السابق، ٢٩٦.