لقد هدفت "اللجنة العلمية المنتدى قضايا الوقف الفقهية" من خلال الإشراف على إنجاز "مدونة أحكام الوقف الفقهية" إخراج موسوعة فقهية شاملة تتناول كل ما كتبه فقهاء المذاهب الإسلامية المعتبرة حول الأحكام الشرعية الخاصة بالوقف، وهي: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والإمامية والزيدية والإباضية والظاهرية.
وقد حرصت اللجنة العلمية على إخراج المدونة بطريقة علمية رصينة ميسرة للمختصين وعموم القراء والمهتمين، فاتبعت النهج الآتي:
أ) من حيث طريقة ترتيب المدونة ومعلوماتها: وذلك باتباع الطريقة الموضوعية المعروفة في كتب الفقه، وعرض المعلومات بذكر المذاهب المتفقة مندرجة في اتجاهات بدلًا من تكرارها منفصلة في كل مسألة فقيهة أو مجموعة متلازمة من المسائل، وذلك في غير مواضع الاتفاق، مع ذكر القيود والاشتراطات في كل مذهب. ويبدأ بالاتجاه الذي عليه الجمهور، وتلحق آراء فقهاء السلف والأمصار بما وافقها من اتجاهات وإلا أفردت باتجاه، كما تلحق الآراء المرجوحة في المذاهب بما وافقها من اتجاهات وإلا أفردت باتجاه.
ويتم ذكر أدلة كل اتجاه بعده مباشرة، ويبدأ بالآيات القرآنية ثم الأحاديث النبوية ثم القياس ثم الأدلة المختلفة فيها بأنواعها، مع بيان وجه الدلالة من الأدلة النقلية إن كان وجه الدلالة فيه خفاء.
ب) من حيث أسلوب تناول موضوعات المدونة: فقد تم فيها الالتزام بالأسلوب الواضح السهل الذي يفهمه عموم القراء، فضلا عن المختصين، فإذا كانت العبارة في كتب الفقه تحقق ذلك تم الالتزام بها، أما إذا كانت العبارة غامضة لا يفهم المراد منها إلا بالشرح أو إبدال الضمائر فيها بالظواهر تم التصرف فيها بالقدر الذي يزيل غموضها مع المحافظة على مراد المؤلف. وعندما تتنوع العبارات الفقهية ويكون مدلولها واحدًا تم اختيار أوضحها وأقربها لأسلوب عصرنا الحالي.