كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

المبحث الثالث أعمال الناظر - ثانيا: الزيادة الرأسمالية للأصول الموقوفة (زيادة القيمة) - ج: 2 - ص: 390

وفي القنية: اجتمع من مال المسجد شيء؛ فقيل: ليس للقيم أن يشتري به دارًا للوقف؛ ولو فعل ووقف يكون وقفه، ويضمن " (١).

ثانيًا: الزيادة الرأسمالية للأصول الموقوفة (زيادة القيمة):

نبَّه فقهاء المدارس الفقهية الإسلامية إلى أهمية عناية الناظر بتنمية قيمة الأصول الرأسمالية للأصول الموقوفة؛ تحقيقًا للمقاصد الشرعية من الوقف، والتي لا تتمُّ إلا من خلال أمور؛ أهمها:

- تحديد مكانها؛ لاختلاف قيمة الأماكن بقيمة تواجدها، فالعقار الموجود في المدينة يختلف عن المتواجد بالريف.

- تحديد طبيعة النشاط الممارس في الوقف أو المرغوب أن يُمارس فيه مستقبلًا.

- تحديد مدى توفر الطلب على النشاط الممارس في الوقف أو الذي سوف يُمارس فيه.

- البحث عن إمكانية إعادة تأهيلها لاستثمارها وفق مقصد الواقف وشرطه.

- تصنيفها بالنظر إلى كونها عقارات وقفية أثرية أو زراعية .. بغية حسن استغلالها، وما يناسبها من استثمار.

- إعادة تقويم العقارات الوقفية المؤجَّرة بالنظر إلى مكان تواجدها، والبحث في مدى إمكانية تغيير نشاطها.

وفي مجال زيادة القيمة الرأسمالية للأصول الموقوفة عند الفقهاء نقف على اتجاهين:

الاتجاه الأول: يذهب إلى جواز التصرُّف في الأصول الموقوفة لزيادة قيمتها الرأسمالية؛ مراعاة للمصلحة أو عملًا بشرط الواقف:

---

(١) مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي، ٣٢٩.