كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

رابعا: ثبوت الوقف بوضع اليد - ب) مشروعية العمل بوضع اليد - ج: 3 - ص: 166

قال الزركشي: "المراد بها (أي اليد)، الاستيلاء على الشيء بالحيازة ... لأن باليد يكون التصرف" (١).

وجاء في مجلة الأحكام العدلية أنها: "تصرف ذي اليد في عين بالفعل، أو ثبوت تصرفه فيها تصرف الملاك" (٢).

[ب) مشروعية العمل بوضع اليد]

الأصل في مشروعية العمل بوضع اليد ما روى أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: "أن رجلين ادعيا بعيرًا أو دابة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليست لواحد منهما بينة فجعله النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بينهما" (٣).

وجه الدلالة: الظاهر كون هذا البعير أو الدابة التي كانت في أيديهما معًا فجعله النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بينهما الاستوائهما في الملك باليد، ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقانه لو كان الشيء في يد أحدهما (٤)، فاليد تدل على الملك، والتصرف يقوي ذلك (٥).

[ج) حالات وضع اليد]

يكون وضع اليد في حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون وضع اليد بلا تنازع أو مشاحنة، كأن يضع شخص يده على أرض، ولا منازع له ولا معارض ثم يدعي وقفيتها، فيصح إقراره، ويثبت به الوقف ويصح في قول عامة الفقهاء (٦)، واستدل فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة بالأدلة الآتية:

---

(١) المنثور، الزركشي، ٣/ ٣٧٠.
(٢) المادة: ١٦٧٩ من مجلة الأحكام العدلية ومعها شرحها، علي حيدر، ٤/ ٢٩٢.
(٣) أخرجه أحمد في المسند: ٤/ ٤٠٢، وأبو داود في سننه برقم: ٣٦١٣ والنسائي برقم ٥٤٢٤ وابن ماجة برقم ٢٣٣٠، والبيهقي، ٦/ ٦٧، قال النسائي: إسناد هذا الحديث: جيد، تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، ٣/ ٥٤٠.
(٤) معالم السنن، ٥/ ٢٣١، مع مختصر سنن أبي داود وتهذيب ابن القيم، وعون المعبود، ١٠/ ٢٩.
(٥) انظر: البيان في شرح المهذب، يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني، ١٣/ ٣٥٥، والمهذب، الشيرازي، ٢/ ١١١.
(٦) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، ٣٧، ومباحث الوقف، محمد زيد الأبياني، مطبعة علي سكر أحمد، مصر، ط ٢، ١٣٢٩ هـ، ١٨٤ - ١٨٥.