كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

المبحث الثالث وقف الدولة أموال بيت المال (وقف المال العام) - خامسا: وقف الأمراء والملوك عقارات اشتروها - ج: 1 - ص: 363

ويرى المالكية، والشافعية عدم جواز تغيير وقف الإمام، فحيثما صح وقف الإمام لا يجوز تغييره (١).

وصرّح الحنابلة بأن أوقاف السلاطين من بيت المال ليس بوقف حقيقي، بل كل من جاز له الأكل من بيت المال جاز له الأكل منها (٢).

خامسًا: وقف الأمراء والملوك عقارات اشتروها:

إذا اشترى الأمراء والملوك الأراضي والمزارع من وكيل بيت المال ثم وقفوها، فإن الوقف صحيح ويجب مراعاة شرائطهم، وقيّد الحنفية والمالكية وجوب مراعاة شروط الأمراء والملوك في وقف عقارات اشتروها بما إذا كانت هذه الشروط تحقق مصلحة للمسلمين، واشترط المالكية لتنفيذ هذه الشروط أن تكون أوقاف الملوك والأمراء قد وقعت على وجه الصحة والأوضاع الشرعية (٣).

سادسًا: الفرق بين الوقف والإرصاد:

الإرصاد في اللغة: الإعداد، يقال: أرصده لكذا: أعده له، والإرصاد في الاصطلاح: تعيين شيء من بيت المال على بعض مستحقيه (٤).

---

(١) انظر: فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجمل، ٣/ ٥٧٧، وحواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، عبد الحميد الشرواني، أحمد بن قاسم العبادي، ٦/ ٢٣٧، والفروق، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، الفرق (١١٥)، ٣/ ٦.
(٢) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨.
(٣) انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، ٤/ ٤٣٧، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، ٤/ ٣١٣، والفروق، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، الفرق (١١٥)، ٣/ ٦ - ٧.
(٤) انظر: لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، مادة (رصد) ٣/ ١٧٧، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، ٤/ ٣٣٢.