كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

ثانيا: عزل الناظر من قبل من له تولية النظر - ثالثا: الجنون - ج: 2 - ص: 530

ثالثًا: الجنون:

المراد بالجنون زوال العقل واختلاله، ممَّا يمنع الأفعال والأقوال أن تجري على نهج مستقيم (١).

والجنون على قسمين؛ أحدهما: المجنون المطبق؛ وهو الذي يستوعب جنونه جميع أوقاته، والثاني: المجنون غير المطبق؛ وهو الذي يكون في بعض الأوقات مجنونًا ويفيق في بعضها (٢).

ومن مسوِّغات عزل الناظر الجنون، فإذ طرأ الجنون على ناظر الوقف زالت ولايته (٣).

فعند الحنفية؛ قال ابن الهمام: "وينعزل الناظر بالجنون المطبق إذا دام سنة، نص عليه الخصاف لا إن دام أقل من ذلك، ولو عاد إليه عقله وبرأ من علته عاد إليه النظر" (٤).

وقال ابن عابدين بعد أن نقل عبارة ابن الهمام بشأن عودة النظر إلى الناظر بعد برئه: "والظاهر أن هذا في المشروط له النظر؛ أما منصوب القاضي فلا" (٥).

وعند المالكية لا تبطل النظارة بالجنون، فإن كان المستحق معيَّنًا رشيدًا؛ فهو الذي يتولى أمر الوقف، وإن كان غير رشيد فوليُّه (٦).

وصرَّح الشافعية بأن الجنون والإغماء كالفسق في الانعزال به (٧).

---

(١) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة ٩٤٤.
(٢) انظر: المرجع السابق، المادة ٩٤٤.
(٣) انظر: حاشية ابن عابدين، ٤/ ٣٨٠، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧٠، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدين الجبعي العاملي، ٣/ ١٧٧، والتاج المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٤/ ١٣٩.
(٤) شرح فتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢٤٢.
(٥) حاشية ابن عابدين، ٤/ ٣٨٠.
(٦) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه، ٤/ ٨٨.
(٧) انظر: تحفة المحتاج وحواشيه، الهيتمي، ٧/ ٨٨.