كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

القول الأول: الذي يشترط صحة التملك للموقوف عليه - ثالثا: المالكية - ج: 2 - ص: 55

ثالثًا: المالكية:

فقد اشترط فقهاء المالكية أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف، فلا يصح وقف الدار المستأجرة، صرح بذلك ابن الحاجب وابن عرفة (١)، ولو كان الملك بالتعليق، كأن يقول: إن ملكت دار فلان فهي وقف، أو كان الوقف مشتركا شائعا فيما قبل القسمة، وأما ما لا يقبل القسمة ففيه قولان مرجحان، والوقف المملوك ما يشمل ملك الذات وملك المنفعة، فإن كانت الدار مؤجرة فله حبس منفعتها مدة الإجارة وينقضي الوقف بانقضائها (٢).

رابعًا: الحنابلة:

أ) هنالك اتفاق على أنه لا يصح الوقف على من لا يملك؛ وذلك لأن الوقف تمليك، فلا يصح على من لا يملك (٣).

ومن الأمثلة التي ساقوها على عدم صحة الوقف على من لا يملك (٤): أنه لا يصح الوقف على:

١ - الميت.

---

(١) التاج والإكليل التاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المواق المالكي، ١٠/ ٣٠٣.
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ("الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل" بأعلى الصفحة، يليه مفصولًا بفاصل "حاشية الدسوقي" عليه)، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ١٦/ ٢٠٢.
(٣) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٥/ ٣٧٦.
(٤) انظر: المرجع السابق، ٥/ ٣٧٦ - ٣٧٧، وشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٢/ ٤٠٤، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ١٠/ ٢٥ - ٢٦، ولم يتم ذكر رأي المذهب في عدم صحة الوقف على العبد وأم الولد والمدبر (لانتفاء وجود العبيد في الوقت الحاضر)، ولم يذكر رأيهم في عدم صحة الوقف على الملائكة والجن والشياطين والخلاف الوارد في بعضها (وذلك لعدم منطقية الوقف عليهم) ويمكن الرجوع لمن أراد إلى: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٢١ - ٢٢، والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٥/ ٣٧٦ - ٣٧٧.