كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

المبحث الأول تفسير ألفاظ الواقفين - أ) حمل اللفظ على ظاهره - ج: 2 - ص: 222

ورجح الآمدي أن "الحق في ذلك أن يقال: اللفظ الظاهر ما دلّ على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي، ويحتمل غيره احتمالًا مرجوحًا" (١).

وفي باب الوقف يعني الظاهر ما هو أقرب إلى معنى النص في الاصطلاح الأصولي، وهو: حمل لفظ الواقف في مصارفه على أقرب معنى من جهة الدلالة اللغوية أو العرفية.

وبما أن الأصل حمل الكلام على الحقيقة، فإن ظاهر اللفظ هو الحقيقة المتبادرة إلى الذهن، إلا أن يكون للفظ معني عرفي شائع، فيصبح حقيقة عرفية تُقَدَّم على المعنى الظاهر بدلالة اللغة، وهذا ما يرفع اللبس عند التعارض بين الظاهر وبين العرف. فيحسم الخلاف لصالح من تمسك بالراجح من المعنيين.

والقول بالعمل بظاهر لفظ الواقف هو ظاهر الرواية عن الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والإباضية (٦)، والإمامية (٧)، والزيدية (٨)، والظاهرية (٩)؛ لأن

---

(١) الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ٣/ ٥٨.
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مازة، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٤ م، ٦/ ٢٠٤.
(٣) انظر: المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، دار الغرب الإسلامي، ط ١، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م، ٢/ ٤٢٧.
(٤) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، تحقيق قاسم محمد النوري، دار المنهاج - جدة، ط ١، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠ م، ٨/ ٨٣.
(٥) انظر: المبدع في شرح المقنع، برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م، ٥/ ١٨١.
(٦) انظر: شرح النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف أطفيش، نشر دار الفتح - لبنان، ودار الإرشاد جدة، ١٣٩٢ هـ / ١٩٧٢ م، ٥/ ٢٧١.
(٧) انظر: الروضة الندية في شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين العاملي، الناشر: دار العالم الإسلامي، بيروت، ٤/ ٢٠٩ - ٢١٠.
(٨) انظر: البحر الزخار، أحمد بن يحيى المرتضى، ١٠/ ٣٥٩ - ٣٦٠.
(٩) انظر: المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري دار الفكر، بيروت، ٩/ ١٨٢.