كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

المبحث الثاني من يملك حق تأجير الوقف - ثالثا: عزل القاضي للناظر - ج: 3 - ص: 34

وكذلك يثبت له حق عزل الناظر المشروط له النظر من قبل الواقف إذا ثبتت خيانته، إلا أن القاضي ليس مطلق اليد في ذلك؛ فلا بد أن يسبب فعل العزل، ولا يعزل بلا سبب (١).

وإذا كان الناظر قد عُيّن من قبل القاضي فإن الرأي الفقهي ينقسم إلى قولين؛ أولهما: ما عليه المالكية والشافعية وبعض الحنفية من عدم جواز عزله إلا لخيانة أو سبب آخر، وما يراه الزيدية من أن ترتيب الولاية يكون للواقف، ثم إلى منصوبه وصيًا أو ولا، ثم تنتقل إلى الموقوف عليه إذا كان آدميًا معينًا صحيح التصرف، ثم تكون الولاية إلى الإمام والحاكم، ولا يجوز للإمام والحاكم أن يعترضا ممن له ولاية الوقف من واقف أو منصوبه أو موقوف عليه معين إلا لخيانة تظهر منهم، ومع هذا فإن الإمام والحاكم لا يعزلان الخائن، بل يعترضان له بإعانة؛ أي بإقامة من يعينه كما ذكرناه آنفًا (٢)، ويضيف الإمامية إلى إجراء ما قبل اللجوء للعزل أنه إذا خان الناظر ضمَّ إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عنها، إذ الحاكم هو المرجع العام في الأمور الحسبية، فإن لم ينفع ذلك عزله؛ إذ لا مناص حينئذ من قطع يده وطرده (٣).

أما القول الثاني فيرى أصحابه جواز عزله وإن لم يخن (٤).

---

(١) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٣٨٦، والبحر الرائق شرح كنز الحقائق (وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين)، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري، دار الكتاب الإسلامي، ط ٢، د. ت، ٥/ ٢٤٥ و ٢٥٢ - ٢٥٤، وحاشية الدسوقي على الشرج الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، ٤/ ٨٨، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، ٥/ ٣٩٩.
(٢) انظر: شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)، ابن مفتاح، ٣/ ٤٨٩.
(٣) انظر: مباني منهاج الصالحين، السيد تقي الطباطبائي القمي، إشراف: عباس الحاجياني، دار قلم الشرق، د. ت، ٩/ ٤٦٤.
(٤) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب الرُّعيني، ج ٦، ص ٤٠، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، ٤/ ٨٨، وكشاف القناع عن متن الإقناع منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، ٤/ ٢٧٢، ومطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى، السيوطي، ٤/ ٣٣٠، وحاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٣٨٦ و ٤١٩، والبحر الرائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٥٤، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، ٥/ ٣٩٩.