كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

خامسا: التقادم في دعوى الوقف - ب) وقف التقادم وانقطاعه - ج: 3 - ص: 219

- من هذه الأعذار فقد الأهلية أو نقصها، كما لو كان صاحب الحق صغيرًا أو محجورًا عليه لجنون أو سفه أو ما شابه ذلك، ولم يكن له ولي يرعى شؤونه، فالمدة التي تمر أثناء فقد الأهلية أو نقصها لا تدخل في حساب مدة التقادم المانعة من سماع الدعوى مهما قصرت تلك المدة أو طالت (١).

- ومنها الغيبة، وهي من الأعذار التي توقف مرور الزمن، وهي عند الحنفية معتبرة في المدعي والمدعى عليه، أما عند المالكية فهي معتبرة في غيبة المدعي فقط دون المدعى عليه (٢)، وجوهر الخلاف هو أن المالكية يجيزون الحكم على الغائب، خلافًا للأحناف الذين يشترطون في صحة الحكم حضور المدعى عليه واعتبار الغيبة عذرا مقيدًا بما لو كان ثبوت الحق لصاحبه في حالة غيابه، فلو ثبت في حال حضوره وهو عالم بذلك ولم يدَّعِ ثم غاب؛ فإن غيابه مدةً لا يعتبر عذرًا يوقف مرور الزمان (٣).

- ومنها التغلب، بأن يكون المدعى عليه صاحب سلطة أو نفوذ أو سطوة، ويخشى المدعي سطوته ونفوذه وسلطانه ويخاف منه على نفسه أو حقه (٤).

قال اطفيش: "والذي عندي أن من شرط الحيازة أن يكون صاحب الأصل قادرًا أن يتكلم على حقه ويخاصم، وإلا فلا يجاز عنه أصله إلا أنه إذا لم يقدر أشهد سرًّا أنه على حقه لم يتركه، وأنه إذا قد تكلم به، ولعل جابرًا دفع الرجل عن أصله مع قوله إنه لا يقدر على دفع خصمه ولا على خصومته؛ لأنه لم يشهد على ذلك، ثم رأيت في

---

(١) خالف في ذلك بعض الفقهاء، وسووا بين وجود الولي وعدمه في وجوب وقف التقادم عند فقدان الأهلية أو نقصها. انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، ٤/ ٤٧٧.
(٢) انظر: جواهر الروايات، البشتاوي، ١٣، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد الحطاب، ٦/ ٢٢٢، وحاشية العدوي على شرح الخرشي، العدوي، مطبوعة على هامش الخرشي، ٧/ ٢٤٢.
(٣) انظر: الفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية، محمود الطرابلسي، ١٢٠، ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، ٤/ ٤٧٧، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد الحطاب، ٦/ ٢٢٢، وأحكام الأوقاف، محمد شفيق العاني، ١٠٧.
(٤) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد الحطاب، ٦/ ٢٢٢.