كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

ثانيا: حكم وقف الأسهم - القول الثاني: عدم جواز وقفها؛ لأنها لا تقبل القسمة. - ج: 1 - ص: 441

فإذا وجدت المؤشرات السابقة وأشار أهل الخبرة الموثوقون يبيع أسهم الشركة جاز استبدال أسهمها بأسهم أخرى.

أما في الحالة الثانية: إذا كان شراء الأسهم بغرض التجارة فيها وتداولها، فيجوز بيع الأسهم الموقوفة حسب الأصول المرعية في التداول، طلبا لزيادة الأرباح، أو حدًّا للخسائر، على أن يوزع الريع على المصارف ويشترى بأصل المال أسهم أخرى.

ولا يخرج هذا على حكم استبدال الأعيان الموقوفة؛ لأن الموقوف هنا حقيقة نقود يتجر فيها ناظر الوقف، فله البيع والشراء كلما أتيحت فرصة زيادة الأرباح وتكثير الغلة، أو للتقليل من الخسائر بسبب انخفاض قيمة السهم.

فالمسألة هنا أقرب إلى استثمار أموال الوقف في الأسهم من وقف الأسهم ذاتها.