كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

القول الثاني: الذي لا يرى اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف - أولا: قول أبي يوسف - ج: 2 - ص: 64

وقال الطحاوي: "ثم تكلم الذين أجازوا الصدقات الموقوفات فيها بعد تثبيتهم إياها على ما ذكرنا فقال بعضهم: هي جائزة قبضت من المصدق بها أو لم تقبض، وممن قال بذلك أبو يوسف رحمة الله عليه، وقال بعضهم: لا ينفذها حتى يخرجها من يده ويقبضها منه غيره، وممن قال بهذا القول ابن أبي ليلى ومالك بن أنس ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم، فاحتجنا أن ننظر في ذلك لنستخرج من القولين قولًا صحيحًا فرأينا أشياء يفعلها العباد على ضروب؛ فمنها العتاق ينفذ بالقول؛ لأن العبد إنما يزول ملك مولاه عنه إلى الله عز وجل، ومنها الهبات والصدقات لا تنفذ بالقول حتى يكون معه القبض من الذي ملكها له، فأردنا أن ننظر حكم الأوقاف بأيها هي أشبه فنعطفه عليه، فرأينا الرجل إذا وقف أرضه أو داره فإنما يملك الذي أوقفها عليه منافعها، ولم يملك من رقبتها شيئًا، إنما أخرجها من ملك نفسه إلى الله عز وجل، فثبت أن ذلك نظير ما أخرجه من ملكه إلى الله عز وجل، فكما كان ذلك لا يحتاج فيه إلى قبض مع القول كان كذلك الوقوف لا يحتاج فيها إلى قبض مع القول، وحجة أخرى: أن القبض لو أوجبناه فإنما كان القابض يقبض ما لم يملك بالوقف، فقبضه إياه وغير قبضه إياه سواء، فثبت بما ذكرنا ما ذهب إليه أبو يوسف رحمة الله عليه" (١).

وقال العيني شارحًا لكلام الطحاوي: "أراد بالذين أجازوا الصدقات أهل المقالة الأولى، وأنهم بعد اتفاقهم على صحة الوقف وجوازه، اختلفوا في القبض هل هو شرط فيه كالهبة، أم ليس بشرط كالعتق؟ فقال بعضهم (وأراد بهم الشافعي - في قول - وأحمد وإسحاق): القبض ليس بشرط، وممن قال بهذا القول: أبو يوسف ... واستدل لمن لا يشترط القبض، بأن اشتراط القبض لا يفيد، لأن الموقوف عليه يقبض حينما يقبض ما لم يملكه؛ لأنه لا يملك رقبته، فإذا كان كذلك فقبضه وعدم قبضه سواء، فظهر بذلك قول أبي يوسف على قول غيره" (٢).

---

(١) شرح معاني الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، ٤/ ٩٨.
(٢) انظر: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني، ١٤/ ٤٠٧ - ٤٠٩.