كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية

أولا: شروط ناظر الوقف المتفق عليها بين الفقهاء - الشرط الثالث: العقل - ج: 2 - ص: 360

كالحنفية والحنابلة والإباضية، ومنهم من نصَّ عليه ضمنًا أو باعتباره لازمًا من شروط أخرى؛ مثل: المالكية؛ فقد اعتبروا العقل من لوازم الرشد؛ لأن الرشد حسن التصرُّف (١) ومن لازم حسن التصرُّف: العقل، أما الشافعية فقد اعتبروا العقل من لوازم العدالة؛ لأن من لوازم العدالة: العقل (٢)، أما الإمامية فاعتبروا العقل من لوازم الولاية، فلا يشترط عندهم في الولي أكثر من أن يكون جائز التصرُّف، ومن لوازم التصرُّف: العقل (٣).

ودليل ما ذهب إليه الفقهاء السنة والمعقول:

١ - السنة: فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رُفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" (٤).

وجه الدلالة:

دلَّ الحديث على أن غير العاقل لا يلزمه تكليف، وذلك كالمبتلى بداء الجنون حتى يعقل (٥).

---

(١) انظر: الشرح الكبير، أحمد بن محمد الدردير، ٤/ ٨٨، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل محمد بن عبد الرحمن الحطاب، ٦/ ٣٧.
(٢) انظر: حاشية البجيرمي، سليمان بن عمر البجيرمي، ٣/ ٢٨٨، والسراج الوهاج، محمد الزهري الغمراوي، ١/ ٣٠٧، وفتاوي ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، ١/ ٣٨٧.
(٣) انظر: أحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله، ٣٢٦، ومستند القضاء الجعفري، السيد عبد الله فحص، ٥٠٣، وفقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية، ٥/ ٧٣.
(٤) رواه الإمام أحمد في مسنده، حديث (١١٢٢)، ورواه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، حديث رقم (٣٨٢٢)، والترمذي في سننه، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، حديث رقم (١٣٤٣)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، حديث رقم (٩٠٥)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي، محمد ناصر الدين الألباني، برنامج منظومة التحقيقات الحديثية، مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة، الإسكندرية، مصر، حديث رقم (١٤٢٣).
(٥) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي القاهري، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط ١، ١٣٥٦ هـ، ٤/ ٣٥.